Article 13 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 13 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل السادس: التنظيم المؤسسي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- تنفيذاً لأحكام النظام؛ تقوم الوزارة بالآتي:

أ- إنشاء البوابة، والإشراف عليها، وتطويرها بشكل مستمر.

ب- وضع السياسات، وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية، المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة.

ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.

د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.

2- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبيّن هذه المادة دور الوزارة (وزارة المالية وفق المادة 1) في تنفيذ النظام.

أولاً: مهام الوزارة (الفقرة 1)

البوابة: إنشاؤها والإشراف عليها وتطويرها باستمرار، وهي البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية.
السياسات والتوجيهات: وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ النظام ولائحته.
المعلومات والمتابعة: جمع المعلومات عن أنشطة المنافسات ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق النظام، دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.
قوائم المحظورين: نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم من خلال البوابة.

ثانياً: اعتماد النماذج (الفقرة 2)

يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج العقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

ما يهم المتعامل: البوابة هي مصدر المعلومات الرسمي عن المنافسات، ومنها يمكن معرفة من هم المحظور التعامل معهم. ولا تبيّن هذه المادة أسباب الحظر أو مدته، فهذه تنظمها مواد أخرى.

وتتكامل هذه المادة مع المادة 12 التي تُلزم الجهات بنشر خططها السنوية، ومع المادة 14 التي تحدد اختصاصات الجهة المختصة بالشراء الموحد، ومنها إعداد نماذج الوثائق والعقود.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law