Article 93 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 93 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الباب السابع: أحكام ختامية

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمد هذه المادة نطاق تطبيق النظام إلى ما هو أبعد من الجهات الحكومية نفسها. فالقاعدة أن النظام يحكم أعمال ومشتريات الجهات الحكومية، وهي بحسب المادة الأولى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. لكن هذه المادة تضيف فئة أخرى:

الشركات التي تنفذ الأعمال والمشتريات نيابة عن الجهات الحكومية.

والحكم الذي يقع على هذه الشركات هو الالتزام بتطبيق أحكام النظام في تلك الأعمال والمشتريات. والمعنى العملي أن تولي شركة تنفيذ الأعمال أو المشتريات نيابة عن جهة حكومية لا يُخرج تلك الأعمال والمشتريات من أحكام النظام.

ولا تحدد المادة نفسها كيف تُختار هذه الشركات أو تفاصيل علاقتها بالجهة الحكومية، فهذا خارج نصها.

وترتبط المادة بالمادة 92 التي تتناول التزامات الجهة الحكومية في العقد وطرق حل النزاعات، وبالمادة 94 التي تقرر أن كل مخالفة لأحكام النظام تعرّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية وفق الأنظمة المطبقة على الموظفين والعاملين.

ومن يعمل في شركة تتولى أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو يتعامل معها مورداً أو مقاولاً، ويحتاج إلى معرفة ما يترتب على ذلك في حالته، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law