Article 12 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law

المادة 12 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الخامس: التخطيط المسبق

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها والتنسيق مع الوزارة في توفير الاعتمادات المالية لها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

2- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة التخطيط المسبق للأعمال والمشتريات، وتتضمن حكمين:

أولاً: واجبات الجهة الحكومية (الفقرة 1)

التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها.
التنسيق مع الوزارة (وزارة المالية وفق المادة 1) في توفير الاعتمادات المالية لها.
نشر خطة في بداية كل سنة مالية تتناسب مع ميزانيتها، وتتضمن المعلومات الرئيسة عن أعمالها ومشترياتها خلال تلك السنة.
ويكون النشر دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية؛ فما تتطلب حماية الأمن الوطني كتمانه لا يلزم نشره.

ثانياً: النشر لا يُنشئ التزاماً (الفقرة 2)

نشر الجهة لخططها لا يترتب عليه أي التزام. فالخطة المنشورة إعلام وتخطيط، لا وعد بالتعاقد ولا تعهد بطرح كل ما ورد فيها.

الفائدة للقطاع الخاص: تتيح الخطة للمقاولين والموردين معرفة الأعمال والمشتريات المتوقعة والاستعداد لها، لكن ورود مشروع في الخطة لا يُلزم الجهة بطرحه، وفق الفقرة 2.

وتُخضع المادة 11 الأعمال والمشتريات المنفذة خارج المملكة للنظام مع جواز استثنائها من بعض أحكامه وفق اللائحة. أما إنشاء البوابة ونشر المعلومات فيها فتنظمه المادة 13.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law