Article 5 of the Saudi Government Tenders and Procurement Law
المادة 5 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية · الفصل الثالث: المبادئ الأساسية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تُوفَر للمتنافسين معلومات واضحة وموحدة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، ويمكَنون من الحصول عليها في وقت محدد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجباً على الجهة الحكومية تجاه المتنافسين يتعلق بالمعلومات، ويقوم على ثلاثة عناصر:
- الوضوح: أن تكون المعلومات عن الأعمال والمشتريات المطلوبة واضحة لا لبس فيها.
- التوحيد: أن تكون المعلومات نفسها متاحة لجميع المتنافسين، فلا يحصل أحدهم على معلومات مختلفة أو إضافية.
- التوقيت: أن يُمكَّن المتنافسون من الحصول عليها في وقت محدد.
لماذا هذا مهم؟ لأن المتنافس لا يستطيع إعداد عرض سليم دون معرفة دقيقة بما هو مطلوب، ولأن اختلاف المعلومات بين المتنافسين يُخل بمبدأ المساواة الوارد في المادة 4. كما أن المادة 6 تُخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص، وتوفير المعلومات الموحدة أحد أهم صور هذه الشفافية.
والمادة تقرر المبدأ العام ولا تحدد شكل هذه المعلومات أو المدة، وتتولى مواد أخرى في النظام تنظيم وثائق المنافسة ومحتواها. ويُقصد بالمتنافسين من يتقدمون للتعامل مع الجهات الحكومية المعرّفة في المادة 1.
وإذا وجد المتنافس أن المعلومات المتاحة غامضة أو غير موحدة، فقد يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في العقود الحكومية والقضايا الإدارية لمعرفة ما يمكنه فعله.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on أحكام عامة ومبادئ المنافسات الحكومية
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الرئيسة المستخدمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مثل الجهات الحكومية والبوابة والاتفاقية الإطارية والتأهيل وفترة التوقف والحالتين الطارئة والعاجلة.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
- Article 2
تبيّن المادة أهداف النظام: تنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات ومنع استغلال النفوذ، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز النزاهة والمساواة والشفافية والتنمية الاقتصادية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل
- Article 3
تلزم المادة الجهات الحكومية بالتعامل مع المرخص لهم فقط، وعند التعامل مع أجانب داخل المملكة تتأكد أولاً من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل.
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أش
- Article 4
تقرر المادة أن كل من تتوافر فيه شروط التعامل مع الجهة الحكومية يُعطى فرصاً متساوية ويُعامل على قدم المساواة مع غيره.
يعطى جميع الأشخاص الراغبين في التعامل مع الجهة الحكومية، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل؛ فرصاً متساوية ويعاملون على قدم المساواة.
- Article 6
تُخضع المادة المنافسة العامة لثلاثة مبادئ هي العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
- Article 7
تقرر المادة أنه لا يجوز قبول العروض ولا التعاقد بموجبها إلا وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً لأحكام النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

