Article 514 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 514 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: التزامات المودع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
المودع لديه يقدم خدمة لصاحب الوديعة، لذلك تحرص هذه المادة على ألا يتحمل أعباء بسببها. وتقرر التزامين على المودع:
- نفقات الرد والتسليم: المصروفات اللازمة لإعادة الوديعة إلى صاحبها وتسليمها، كأجرة النقل، يتحملها المودع.
- تعويض الضرر: إذا لحق المودعَ لديه ضرر بسبب الوديعة، التزم المودع بتعويضه.
ويرد على التعويض قيد واضح: لا يستحقه المودع لديه إذا كان الضرر ناشئًا عن تعديه أو تقصيره؛ فمن تسبب في الضرر بخطئه لا يطالب غيره بتعويضه عنه.
ثم تختم المادة بعبارة «وذلك كله ما لم يتفق على خلافه»، فيجوز للطرفين الاتفاق على تنظيم مختلف لنفقات الرد أو للتعويض.
وتكمل هذه المادة المادة 513 التي تلزم المودع بأداء نفقة حفظ الوديعة، فيصبح المودع مسؤولًا عن نفقات الحفظ ثم نفقات الرد، إضافة إلى التعويض عن الضرر بالشروط المذكورة. وتليها المادة 515 التي تنظم رد الوديعة واستردادها في الإيداع بلا أجر وبأجر.
وتقدير الضرر وسببه مسألة تتوقف على وقائع كل حالة، فيحسن عند النزاع استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإيداع والحراسة
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- Article 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- Article 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- Article 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

