Article 124 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 124 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة ما يعرف بحالة الضرورة، وهي أن يُحدث شخص ضررًا للغير لا عن عدوان، بل ليتفادى ضررًا أكبر يهدده هو أو يهدد غيره.

وشروط هذه الحالة كما وردت في النص:

أن يكون الضرر المراد تفاديه أكبر من الضرر الذي أُحدث للغير.
أن يكون ذلك الضرر محدقًا، أي وشيك الوقوع.
أن يكون الخطر محدقًا بالفاعل نفسه أو بغيره.

وحكم المادة أن الفاعل في هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا. فالمادة لا تعفيه من التعويض تمامًا، ولا تلزمه بالتعويض الكامل، بل تترك للمحكمة تقدير المقدار المناسب. وهذا يختلف عن الدفاع المشروع في المادة 123، الذي لا يترتب عليه مسؤولية إذا بقي في حدود القدر الضروري لدفع الاعتداء.

والفرق بين الحالتين أن المتضرر في حالة الضرورة لم يصدر منه اعتداء، بل أصابه الضرر لأن الفاعل اختار أخف الضررين. كما تختلف هذه الحالة عن المادة 125 التي تنفي المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد للشخص فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر.

ولتقدير ما إذا كانت حالة معينة تُعدّ ضرورة وفق هذه المادة، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law