Article 201 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 201 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: الشرط

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تبين هذه المادة حكم الالتزام المعلق على شرط واقف، وهو الالتزام الذي يتوقف وجوده على تحقق أمر مستقبل محتمل.

الأحكام التي تقررها:

لا نفاذ قبل تحقق الشرط: لا يكون الالتزام نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه.
لا تنفيذ قبل تحقق الشرط: لا يستطيع الدائن أن يطالب بتنفيذ الالتزام ما دام الشرط لم يتحقق.
حماية مؤقتة للدائن: يجوز للدائن، حتى قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه. والمادة لا تعدد هذه الإجراءات، وإنما تربطها بغرض المحافظة على الحق دون التنفيذ.

وهذا الحكم يوازن بين الطرفين: فالمدين لا يُلزم بالأداء قبل تحقق الشرط، والدائن لا يُترك دون حماية لحق محتمل.

وتسبقها المادة (200) التي تقرر أن الالتزام لا يكون قائمًا أصلًا إذا كان الشرط الواقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم. أما الشرط الفاسخ فتعالجه المادة (202)، إذ يترتب على تحققه زوال الالتزام ويلزم الدائن رد ما أخذه.

ومن كان طرفًا في عقد معلق على شرط ويريد معرفة الإجراءات المناسبة لحفظ حقه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law