Marriage Contract and Its Conditions in the Saudi Personal Status Law

The article defines marriage as a contract with pillars and conditions that creates rights and duties between the spouses, aimed at chastity and founding a stable family.

الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.

The article defines seclusion (khalwa) as the spouses being alone in a place where no person of discernment is with them.

الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.

The article requires the marriage contract to be documented by the spouses or one of them, lets any interested person request proof of an undocumented marriage, and regulates documenting a non-Muslim's marriage.

1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.

The article bars documenting the marriage contract of a person under 18, and lets the court permit the marriage if the person has reached puberty and his or her interest is established.

يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

The article gives a person who married under 18 with the court's permission capacity to litigate in everything relating to the marriage and its effects, provided he or she is of sound mind.

يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.

The article lets the court permit the marriage of a person who is insane or mentally impaired at the request of his guardian, on condition of a medical report, the other party's acceptance and a proven interest.

للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه. 3- أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.

The article sets the two pillars of the marriage contract: the spouses, who are a man and a woman, and offer and acceptance.

أركان عقد الزواج هي: 1- الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. 2- الإيجاب والقبول.

The article sets five conditions for a valid marriage contract: identifying and consent of the spouses, the guardian's offer, two witnesses, and no prohibition between the parties.

يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 1- تعيين الزوجين. 2- رضا الزوجين. 3- الإيجاب من الولي. 4- شهادة شاهدين. 5- ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.

The article makes the man's suitability (kafa'a) for the woman a condition for the contract's enforceability, not its validity, and gives affected relatives up to the third degree a right to object.

1- كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته. 2- العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. 3- لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.

The article explains that marriage is concluded by the guardian's offer and the husband's acceptance in the express wording of marriage, or by writing or an understood gesture where speech is impossible.

مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.

The article requires offer and acceptance to correspond expressly, be joined in one session in fact or in law, and be immediate, neither conditional nor deferred to the future.

يشترط في الإيجاب والقبول: 1- أن يكونا متوافقين صراحةً. 2- أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. 3- أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.

The article sets the order of a woman's guardians in marriage, deals with guardians of equal degree, and bars a guardian, even the father, from marrying her off without her consent.

1- يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي. 2- إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من…

The article requires a marriage guardian to be male, of sound mind, of age and of the woman's religion, failing which guardianship passes to the next guardian.

يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.

The article lets the court, at the woman's request, transfer guardianship over her marriage to the next guardian if her guardian cannot attend or cannot be notified.

إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.

The article gives the court power to marry off a woman whose guardian, even her father, prevents her from marrying her suitable match whom she accepted, on her request or an interested person's.

إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.

The article requires a marriage witness to be a man who is of age, of sound mind, hears and understands the offer and acceptance, and is Muslim if the husband is Muslim.

يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.

The article specifies who is permanently prohibited for marriage by kinship: ascendants, descendants, descendants of the parents, and the first generation of descendants of grandparents.

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من: 1- الأصل وإن علا. 2- الفرع وإن نزل. 3- فروع الوالدين وإن نزلوا. 4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

The article sets who is permanently prohibited to a man by affinity, and provides that intercourse outside a valid marriage causes this prohibition too.

1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: أ- أمهات زوجته وإن علون. ب- بنات زوجته التي دخل بها. ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا. 2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

The article permanently prohibits a man from marrying a woman against whom he performed li'an before the court, even if he later retracts his claim.

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

The article provides that what is prohibited by breastfeeding is what is prohibited by kinship, provided it occurs in the first two years and reaches five certain, separate feedings.

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة. 2- أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.

The article lists seven cases of temporary prohibition of marriage, including marrying a woman in her waiting period, combining more than four wives, and combining two sisters.

يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: 1- زواج الرجل من المعتدة من غيره. 2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام. 3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ. 4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو…

The article makes spouses bound by their conditions, and a condition gives a right to annul the marriage only if it was written in the marriage document or acknowledged by both spouses.

1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.

The article makes the marriage contract void if it includes a condition contrary to its continuation or if it is made in exchange for another marriage, and voids only the condition if it contradicts the nature of the contract.

1- إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل. 2- مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.

The article divides marriage into two types: valid marriage, and invalid marriage, which includes the void marriage and the defective marriage.

الزواج نوعان، وهما: 1- زواجٌ صحيح. 2- زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي: أ- الزواج الباطل. ب- الزواج الفاسد.

The article provides that a marriage contract is valid whenever its elements and conditions are met, and that it produces its effects from the time it is concluded.

يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.

The article sets out the cases in which a marriage contract is void: a missing element, a missing condition of validity, or stipulating one of the two conditions in paragraph (1) of Article 29.

يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.

The article explains that a void marriage produces no effect before consummation, and sets out what follows after consummation: the waiting period, prohibition arising from marriage ties, and the dower of equivalent women, under its conditions.

1- لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول. 2- يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية: أ- وجوب العدة. ب- حرمة المصاهرة. ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.

The article provides that the court annuls a defective marriage, sets its effects before and after consummation, and applies its effects to a void marriage after consummation if the spouses did not know its ruling.

1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي: أ- استحقاق المرأة المهر المسمى. ب- ثبوت نسب الولد. ج- وجوب العدة. د- حرمة المصاهرة. هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد. و- الطلاق…

The article allows spouses to enter into a new marriage contract meeting all elements and conditions, without a court judgment annulling the previous defective or void contract, subject to documentation procedures.

يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.

The article allows the party who stipulated a condition in the marriage contract to request annulment at any time if the other does not fulfill it, without compensation if the breach is by the husband.

إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.

If a missing person is ruled deceased and then appears alive, he recovers his property that still exists in kind from the heirs, and his wife returns to his marriage unless she married another man who consummated the marriage.

يترتب على صدور الحكم باعتبار المفقود متوفى ثم ظهوره حيًّا، ما يأتي: 1- أن يرجع المفقود بالموجود عيناً من ماله على الورثة. 2- أن تعود زوجة المفقود إلى عصمته ما لم تتزوج زوجاً آخر ويدخل بها.