Article 26 of the Saudi Personal Status Law
المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
1- زواج الرجل من المعتدة من غيره.
2- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
3- الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
4- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
5- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
6- زواج المسلم من غير الكتابية.
7- زواج المسلمة من غير المسلم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أحكام التحريم المؤبد، تبين هذه المادة حالات التحريم المؤقت، أي التحريم الذي يرتبط بوضع معين قد يزول. والحالات سبع:
- زواج الرجل من المعتدة من غيره، أي المرأة التي ما زالت في عدتها من رجل آخر.
- زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً، مع مراعاة أحكام المادة 85 من النظام.
- الجمع بين أكثر من أربع نسوة، ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ؛ فالمعتدة تُحسب ضمن الأربع.
- الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
- زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
- زواج المسلم من غير الكتابية.
- زواج المسلمة من غير المسلم.
وسبب وصف هذا التحريم بالمؤقت أنه مرتبط بحالة قائمة؛ كوجود العدة، أو الإحرام، أو وجود زوجة تمنع الجمع، أو اختلاف الدين.
وتحيل الحالة الثانية إلى المادة 85 من النظام، ولا تذكر هذه المادة مضمونها، فيُرجع إليها مباشرة لمعرفة أثرها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 25 الخاصة بالتحريم بالرضاع. وتليها المادة 27 التي تتناول الشروط في عقد الزواج.
ولتقدير ما إذا كانت إحدى هذه الحالات قائمة في وضع معين، يُستحسن استشارة محامٍ مختص بالأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Marriage Contract and Its Conditions
- Article 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- Article 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- Article 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- Article 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- Article 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- Article 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

