التأمين البحري في النظام البحري التجاري السعودي

تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.

تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.

1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّن والمؤمَّن له وموطنيهما. ج- محل التأمين. د- وصف التغطية التأمينية وحدودها واستثناءاتها ومدتها ونطاقها الجغرافي. هـ- مبلغ التأمين وقسطه. و- أي بيان آخر تحدده…

تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.

1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.

تحدد المادة ما يجوز أن يكون محلًا للتأمين البحري: السفينة وأجهزتها ولو في طور الإنشاء، والحمولة والحاويات والممتلكات على السفينة، والأجرة والعمولة، والمسؤولية المتعلقة بالسفينة والحمولة.

يجوز أن يكون محل التأمين البحري ما يأتي: 1- السفينة وأجهزتها, والسفينة التي لا تزال في طور الإنشاء. 2- الحمولة, وحاويات البضائع, وأي ممتلكات موجودة في السفينة. 3- الأجرة, وأجرة الركاب, والعمولة وأي مبلغ مالي مشابه. 4- أي مسؤولية يحتمل وقوعها تتعلق بالممتلكات المذكورة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

تشترط المادة أن يكون لطرف عقد التأمين البحري أو المستفيد منه مصلحة في عدم حصول الخطر، وتمنع المؤمن له من التمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.

1- لا يجوز أن يكون طرفاً في عقد التأمين أو مستفيداً منه إلاَّ من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر. 2- لا يحق للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذي يبرمه المؤمِّن.

تقرر المادة أن وثيقة التأمين البحري لا أثر لها إذا مضى تسعون يومًا من العقد أو من موعد بدء الخطر دون أن يبدأ، ولا يسري ذلك على وثائق الاشتراك إلا للشحنة الأولى.

لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين, أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.

تقرر المادة أن عقد التأمين البحري يقوم على مبدأ حسن النية، وتمنح الطرف الآخر حق إبطال العقد إذا لم يراعِ أي من الطرفين هذا المبدأ.

يقوم عقد التأمين على مبدأ حسن النية, وإذا لم يراعِ ذلك أي من الطرفين يكون للطرف الآخر حق إبطال العقد.

تجيز المادة للمؤمِّن طلب إبطال التأمين لبيانات غير صحيحة أو مكتومة أدت لتقدير الخطر بأقل من حقيقته، وللجهة القضائية أن تحكم له بالقسط أو بما لا يتجاوز نصفه.

1- للمؤمِّن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له -ولو بغير سوء نية- بيانات غير صحيحة, أو سكت عن تقديم بيانات جوهرية تتعلق بالتأمين, وكان من شأن ذلك في الحالتين أن قدر المؤمِّن الخطر بأقل من حقيقته. 2- للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن في الأحوال المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة بمبلغ مساوٍ لقسط…

تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن خلال ثلاثة أيام عمل بالظروف الطارئة التي تزيد الخطر، وتبيّن أثر الإبلاغ أو عدمه بحسب ما إذا كانت الزيادة من فعل المؤمن له.

1- على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن بالظروف التي تطرأ أثناء سريان وثيقة التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذي يتحمله المؤمِّن, وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها، فإن لم يُبلِّغ في هذا الميعاد جاز للمؤمِّن فسخ العقد. 2- إذا وقع الإبلاغ في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, وتبين أن زيادة الخطر…

تجيز المادة للمؤمِّن إبطال العقد إذا زاد مبلغ التأمين على قيمة الأشياء مع ثبوت التدليس، وإلا صح بمقدار القيمة، وتقصر التزامه على مبلغ التأمين إن كان أقل منها.

1- للمؤمن طلب إبطال العقد, إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء المؤمن عليها، وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو وكيله. وفي هذه الحالة يكون للجهة القضائية المختصة أن تحكم للمؤمِّن بمبلغ لا يتجاوز قسط التأمين, ومراعاة ما لحقه من أضرار. فإن انتفى التدليس عُدَّ العقد صحيحاً بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها. 2- إذا…

تبطل المادة التأمين المبرم بعد هلاك الأشياء أو وصولها إذا بلغ النبأ قبل العقد مكان توقيعه أو مكان أحد الطرفين، ولا يبطل التأمين بشرط الأنباء إلا بالعلم الشخصي.

1- يقع باطلاً عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد، أو إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمِّن أو المؤمن له. 2- إذا عُقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة, فلا يبطل إلاَّ إذا ثبت أن المؤمن له كان يعلم شخصيًّا قبل…

تقرر المادة أنه إذا أُمّن الخطر في عقد واحد لدى عدة مؤمنين، التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدودها دون تضامن بينهم.

إذا كان الخطر مؤمناً منه في عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين، وفي حدود هذه الحصة من غير تضامن بينهم.

تنظم المادة تعدد عقود التأمين على خطر واحد بما يزيد على قيمة الشيء: تصح العقود ويرجع المؤمن له في حدود الضرر والقيمة، ويجب تصريحه بالتأمينات الأخرى، ويجوز الإبطال عند الغش.

1- عدا حالة الغش, إذا كان الخطر مؤمناً منه بعدة عقود, سواء كانت مبرمة في تاريخ واحد أو في تواريخ مختلفة, وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه, عُدت عقود التأمين صحيحة, وجاز للمؤمن له الرجوع -في حدود الضرر وبما لا يزيد على القيمة الحقيقة للشيء المؤمن عليه- على من…

تحدد المادة ما يُسأل عنه المؤمِّن: الأضرار المادية بسبب خطر بحري أو قوة قاهرة يشملهما التأمين، وحصة الأموال المؤمنة في الخسائر المشتركة، ومصروفات حمايتها من الضرر أو الحد منه.

يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين. 2- حصة الأموال المؤمن عليها في الخسائر البحرية المشتركة, ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين. 3- المصروفات التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال…

تجعل المادة المؤمِّن مسؤولًا عن ضرر خطأ المؤمن له أو تابعيه البريين ما لم يثبت العمد أو الخطأ الجسيم أو الإهمال، وعن خطأ الربان أو البحارة مع مراعاة المادة 330.

1- يسأل المؤمِّن عن الضرر المادي الذي يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين، ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي، أو عن خطأ جسيم صادر من المؤمن له أو عن إهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الأشياء المؤمن عليها. 2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من المادة (الثلاثين بعد…

تبقي المادة المؤمِّن مسؤولًا عند الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة، وتقصر التزامه في التغيير غير الاضطراري على حوادث الطريق المحدد أو المعتاد ما لم يُتفق على غيره.

يبقى المؤمِّن مسؤولاً عن الأخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فإن لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريًّا، فلا يلتزم المؤمِّن إلا بتغطية الحوادث التي وقعت في الطريق المحدد، أو المعتاد لإتمام عملية النقل, ما لم يتفق على خلاف ذلك.

تستثني المادة من التأمين البحري أخطار الحرب والقرصنة والاضطرابات والإرهاب والإشعاعات النووية ما لم يتفق على خلافه، والأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للغير عدا ما في المادة 331.

1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيًّا كان سببها, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- عدا ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة),…

تحدد المادة ما يشمله تأمين أخطار الحرب عند الاتفاق عليه: الأعمال العدائية والأسر والاستيلاء والإكراه بفعل السلطات، وانفجار الألغام ومعدات الحرب، ولو لم تعلن الحرب أو انتهت.

إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب, شمل هذا التأمين الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمَّن عليها بسبب الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات, سواء أكانت معترفاً بها أم غير معترف بها، أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى، ولو لم تكن الحرب قد أعلنت, أو…

تقرر المادة أنه إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدّ ناشئًا عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك.

إذا تعذرت معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري، عُدَّ ناشئاً عن خطر بحري, ما لم يثبت خلاف ذلك.

تعدد المادة ما لا يُسأل عنه المؤمِّن: العيب الذاتي وسوء التغليف، والنقص العادي، والغرامات والمصادرة والتهريب ونحوها، وتعويضات الحجز وكفالته، والأضرار غير المادية كالتأخير وفروق الأسعار.

لا يسأل المؤمِّن عما يأتي: 1- الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه, أو عدم كفاية تغليفه أو ربطه، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثلاثين بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- النقص العادي الذي يحدث للبضائع أثناء الطريق. 3- الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة…

تجيز المادة الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض في حدود يعينها العقد ويُخصم مقداره من التعويض ما لم يُتفق على غير ذلك، ويُحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي.

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمِّن من التعويض عن الضرر في الحدود التي يعينها العقد، ويخصم مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض, ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملاً إذا جاوز الضرر حد الإعفاء. 2- في جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد خصم النقص العادي الذي يصيب الشيء المؤمن عليه أثناء الطريق.

تحدد المادة التزامات المؤمن له: دفع القسط والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما، وبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه، وتقديم بيان صحيح وإبلاغ زيادة الخطر في حدود علمه.

يلتزم المؤمن له بما يأتي: 1- أن يدفع قسط التأمين والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما. 2- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشيء المؤمن عليه. 3- أن يعطي بياناً صحيحاً عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها التي من شأنها تمكين المؤمِّن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان العقد على ما…

تجيز المادة للمؤمِّن فسخ العقد لعدم دفع القسط، ولا ينتج الفسخ أثره إلا بعد ثلاثين يومًا من الإعذار والإبلاغ، ولا يسري على الغير حسن النية الذي انتقلت إليه الوثيقة.

1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمِّن أن يفسخ العقد، ولا ينتج أثر الفسخ إلاَّ بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إعذار المؤمن له بالوفاء, وإبلاغه بفسخ عقد التأمين, ويجوز أن يقع الإعذار بالبريد المسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم في آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمِّن، ويجوز كذلك أن يقع الإعذار بالوفاء…

تلزم المادة المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده ببذل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، واتخاذ الإجراءات لحفظ حق المؤمِّن في الرجوع على الغير، وتحمّله مسؤولية إهماله.

على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن ضده أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها، وعليه أن يتخذ جميع الإجراءات للمحافظة على حق المؤمن في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر, ويكون المؤمن له مسؤولاً عن الضرر الذي يلحق المؤمِّن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات.

تجعل المادة تسوية الأضرار في التأمين البحري بطريقة التعويض أصلًا، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيزها الاتفاق أو النظام.

تسوى الأضرار بطريقة التعويض, إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو النظام الترك.

تقرر المادة أن المؤمِّن لا يُلزم بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.

لا يُلزم المؤمِّن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها.

تلزم المادة المؤمِّن بدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ، بنسبة قيمتها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.

على المؤمِّن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها في الخسارة المشتركة ومصروفات الإنقاذ, وذلك بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارة الخاصة التي يتحملها المؤمن له إن وجدت.

تمنع المادة الترك الجزئي أو المعلق على شرط والرجوع فيه إلا برضا المؤمِّن، وترتب عليه انتقال الملكية ودفع مبلغ التأمين كاملًا من تاريخ إعلانه، مع جواز رفض المؤمِّن انتقال الملكية.

لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيًّا أو معلقاً على شرط، ولا يجوز كذلك الرجوع فيه إلاَّ برضا المؤمن، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمِّن، والتزامه بدفع مبلغ التأمين كاملاً, ويُحدِث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من تاريخ إعلان المؤمن له رغبته في الترك إلى المؤمِّن. ويجوز…

توجب المادة إبلاغ المؤمِّن بالرغبة في الترك بإعلان قضائي أو خطاب مسجل أو أي طريقة يتحقق بها العلم، خلال ثلاثة أشهر من العلم بالحادث أو من تاريخ المادتين 336 و349.

على المؤمن له أن يبلغ المؤمِّن برغبته في الترك بإعلان قضائي أو بخطاب مسجل أو بأي طريقة أخرى يتحقق بها العلم. ويجب أن يحصل الإبلاغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذي يجيز له الترك أو من التاريخ المنصوص عليه في المادتين (السادسة والثلاثين بعد الثلاثمائة) و(التاسعة والأربعين بعد الثلاثمائة) من النظام.

توجب المادة على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها أو التي يعلم بوجودها.

يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التي أجراها, أو التي يعلم بوجودها.

تجيز المادة الحكم بسقوط حق المؤمن له في التأمين كله أو بعضه إذا قدم بسوء نية تصريحًا غير مطابق للحقيقة عن الحادث وترتب عليه ضرر للمؤمِّن.

إذا قدم المؤمن له -بسوء نية- تصريحاً غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث, وترتب عليه ضرر للمؤمِّن، جاز الحكم بسقوط حقه في التأمين كله أو بعضه.

تقرر المادة حلول المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه الناشئة بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين، في حدود التعويض الذي دفعه.

يحل المؤمِّن محل المؤمن له في جميع حقوقه التي نشأت بمناسبة الأضرار التي يشملها التأمين, وذلك في حدود التعويض الذي دفعه.

تقرر المادة عدم سماع دعاوى عقد التأمين البحري بعد سنتين، وتحدد بدء المدة لكل دعوى، ومدة دعوى استرداد ما دُفع بغير حق، وأسباب انقطاع المدة.

1- لا تسمع الدعوى الناشئة عن عقد التأمين بعد مضي سنتين. وتبدأ هذه المدة وفقاً لما يأتي: أ- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به. ب- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التي تلحق بالسفينة. ج- من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه،…

تجيز المادة أن يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة محدودة، وأن يكون على السفينة وهي في طور البناء.

يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة، أو لعدة رحلات متعاقبة، أو لمدة محدودة, ويجوز أن يكون التأمين على السفينة وهي في طور البناء.

تحدد المادة مدة الضمان في التأمين بالرحلة من بدء الشحن إلى انتهاء التفريغ دون تجاوز خمسة عشر يومًا من الوصول وإعلان الاستعداد للتفريغ، وللسفينة الفارغة من تحركها حتى رسوها.

1- يسري ضمان المؤمِّن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تتجاوز مدة سريان التأمين -على أي حال- خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان عن استعداد السفينة لتفريغ الشحنة. 2- إذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمِّن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها…

تقرر المادة أنه إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في الوثيقة لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.

إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة عُدّ المكان المعين في وثيقة التأمين لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمِّن.

تقرر المادة أن التأمين لمدة محددة يشمل الأخطار من اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير، ويحسب اليوم أربعًا وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد بتوقيت مكان إبرامه.

إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمِّن الأخطار التي تقع منذ اليوم الأول حتى نهاية اليوم الأخير منها، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقًا للتوقيت الزمني في المكان الذي أبرم فيه عقد التأمين.

تستثني المادة من مسؤولية المؤمِّن أضرار التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو عيبها الذاتي إلا إذا كان خفيًا، والأضرار الناشئة عن أخطاء الربان المتعمدة.

1- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عن التآكل الطبيعي في هيكل السفينة أو العيب الذاتي فيها إلاَّ إذا كان العيب خفيًّا. 2- لا يسأل المؤمِّن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة.

تلزم المادة المؤمِّن، عدا ضرر الأشخاص، بدفع التعويضات المترتبة على المؤمن له قِبَل الغير عند تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.

عدا الضرر الذي يصيب الأشخاص, يلتزم المؤمِّن بدفع التعويضات التي تترتب على المؤمن له قِبَل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم.

تقرر المادة استحقاق القسط كاملًا ببدء سريان الأخطار في التأمين بالرحلة، وفي التأمين لمدة يستحق كاملًا عند هلاك أو ترك يتحمله المؤمِّن، وإلا فبقدر المدة حتى الحادث.

1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها. 2- إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمِّن القسط عن كل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليًّا, أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمِّن. أما إذا كان…

تقرر المادة أن المؤمِّن يضمن أضرار كل حادث يقع أثناء سريان الوثيقة في حدود مبلغ التأمين وإن تعددت الحوادث، وتجيز الاتفاق على حقه في قسط تكميلي عقب كل حادث.

1- يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين, وإن تعددت الحوادث. 2- يجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن الحق في طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.

تحصر المادة التزام المؤمِّن عند التسوية بالتعويض في مصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة، دون تعويض انخفاض قيمتها أو تعطلها أو غير ذلك.

في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة, دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة, أو عن تعطلها, أو عن أي سبب آخر.

تمنع المادة المنازعة في قيمة السفينة المتفق عليها في عقد التأمين إلا في الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ، وتحدد ما تشمله القيمة، وأثر التأمين المستقل على الملحقات.

1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الثانية بعد الثلاثمائة), إذا اتفق في عقد التأمين على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها إلاَّ في حالة الإسهام في الخسارة المشتركة أو مصروفات الإنقاذ البحري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة) من النظام. 2- تشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها, والملحقات…

تحدد المادة حالات جواز ترك السفينة للمؤمِّن: الهلاك الكلي، ونفقات إصلاح أو إنقاذ تعادل ثلاثة أرباع قيمتها، وانقطاع أخبارها ثلاثة أشهر، والتلف غير القابل للإصلاح، وحالات الحرب.

1- يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا هلكت كليًّا. ب- إذا كانت نفقات إصلاحها أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة في وثيقة التأمين. ج- إذا انقطعت أخبارها مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها، وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ. د- إذا أصيبت بتلف لا يمكن إصلاحه, أو تعذر…

تقرر المادة أن التأمينات على عدة سفن لمجهز واحد تسري كما لو كانت كل سفينة لمجهز مختلف، وأن بضائع المجهز وأمواله تُعامل بالنسبة لمؤمِّن السفينة كأنها مملوكة للغير.

1- تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد, كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. 2- تعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.

تقرر المادة استمرار تأمين السفينة لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر بشرط إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يومًا، وتنظم حق المؤمِّن في الفسخ، ووقف التأمين عند عدم الإبلاغ.

1- إذا انتقلت ملكية السفينة, أو أُجِّرت غير مجهزة, استمر التأمين لمصلحة المالك الجديد أو المستأجر, بشرط أن يبلغ المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار، ولا يحسب في هذا الميعاد أيام العطل الرسمية. وعلى المالك الجديد، أو المستأجر, أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن…

تقرر المادة سريان أحكام فصل التأمين على السفينة على عقد التأمين المقتصر على مدة وجودها في ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو أي مكان آخر.

تسري أحكام هذا الفصل على عقد التأمين الذي يقتصر على مدة وجود السفينة في ميناء أو مرسى أو حوض جافٍ أو أي مكان آخر.

تقصر المادة التأمين على أجرة السفينة غير المشروط استحقاقها على 60% منها ما لم يتفق على غيره، وتحصر الضمان في حصتها بالخسارة المشتركة واستردادها عند الترك بشروط.

1- إذا عُقد التأمين على أجرة السفينة, ولم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال, فلا يشمل التأمين إلاَّ (60%) منها, ما لم يتفق على غير ذلك. 2- لا يضمن المؤمِّن في التأمين على الأجرة في حدود مبلغ التأمين إلا حصة هذه الأجرة في الخسارة المشتركة واستردادها في حالة ترك السفينة بسبب خطر مؤمن عنه بشرط أن يثبت في الأحوال المذكورة…

تنظم المادة التأمين الخاص بمكافآت المساعدة والإنقاذ، فيلتزم المؤمِّن بمصروفاتها ومكافآتها بسبب خطر مؤمن عند عدم كفاية تأمين السفينة، والتأمين الخاص بمصروفات التعويم في أحوال جواز الترك.

1- إذا كان موضوع التأمين خاصًّا بالمكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ, التزم المؤمِّن -بحدود مبلغ التأمين- بدفع المصروفات التي تنفق لمساعدة السفينة أو إنقاذها بسبب خطر يشمله التأمين, ويدفع كل مكافأة أخرى تستحق بسبب هذا الخطر ولا ينتج التأمين المذكور أثره إلاَّ في حالة عدم كفاية المبلغ المنصوص عليه في وثيقة التأمين…

تلزم المادة المؤمِّن، إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم والأرباح المتوقعة، بتعويض الضرر الناشئ عن خطر بحري مؤمن منه إذا أثبت المدعي تعلق الضرر بمحل التأمين.

إذا كان محل التأمين أجور البحارة ونفقاتهم وإعادتهم إلى أوطانهم والأرباح المتوقعة, التزم المؤمِّن بتعويض الضرر الناشئ عن أي خطر بحري يدخل في التأمين إذا أثبت المدعي أن الضرر يتعلق بمحل التأمين.

تقرر المادة أن التأمين على البضائع يكون بوثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة.

يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة، أو بوثيقة عائمة.

تجعل المادة البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة، مع جواز طلب زيادة القسط عند بقائها في ميناء أو الالتجاء أو تغيير الطريق.

تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان في وثيقة التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمِّن طلب زيادة قسط التأمين إذا بقيت البضائع في ميناء أو استغرق مرور السفينة وقتاً للالتجاء إلى أحد الموانئ أو تغيير طريقها المعتاد, وذلك مع مراعاة أحكام المادة (الأولى بعد الثلاثمائة) من…

تقرر المادة سريان أحكام التأمين البحري على البضائع خلال النقل البري أو النهري أو الجوي المكمل للرحلة البحرية، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاًّ لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة, سرت عليها أحكام التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور, إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.

تلزم المادة السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.

تلتزم السفن التي تنقل الزيت من المملكة أو إليها بحمل شهادة تأمين المسؤولية المدنية؛ لتغطية ما قد ينشأ من مسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن عملية النقل.

تحدد المادة سقف مبلغ التأمين على البضائع بأعلى ثلاثة مبالغ: ثمن الشراء أو السعر الجاري مع النقل والربح المتوقع، أو قيمتها عند الوصول، أو ثمن بيعها مع ما يُتفق عليه.

لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على الحد الأعلى من المبالغ الآتية: 1- ثمن شراء البضاعة في زمان الشحن ومكانه, أو سعرها الجاري في هذا الزمان والمكان إذا كانت غير مشتراة، مضافاً إليه مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول, والربح المتوقع. 2- قيمة البضاعة في زمان الوصول ومكانه, أو في التاريخ الذي كان يجب أن تصل فيه في حالة…

تقرر المادة تقدير خسائر البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وسليمة في زمان ومكان واحد، وتطبيق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة, وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.

تحدد المادة حالات ترك البضائع للمؤمِّن: انقطاع أنباء السفينة ثلاثة أشهر، وعدم صلاحيتها مع استحالة النقل، والتلف بثلاثة أرباع القيمة، والبيع لتلف مؤمن منه، وحالات الحرب.

1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية: أ- إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر نبأ عنها وافتُرِضَ هلاكها في تاريخ وصول ذلك النبأ. ب- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة، واستحال نقل البضائع بأي طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له…

توجب المادة أن تشتمل الوثيقة العائمة على شروط التزام الطرفين والحد الأعلى لما يدفعه المؤمِّن عن كل شحنة والأقساط، وأن تُعيَّن البضائع والرحلات والسفن بملاحق لكل شحنة.

إذا أُبرِم التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمِّن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة, وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق لكل شحنة على حدة.

تلزم المادة المؤمن له في الوثيقة العائمة بإبلاغ المؤمِّن بشحناته الخاصة وشحنات الغير التي عُهد إليه بتأمينها، مع التزام المؤمِّن بقبولها، وتحدد متى يبدأ شمول التأمين لكل نوع.

يلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإبلاغ المؤمِّن بالشحنات الآتي ذكرها, مما يلتزم المؤمِّن بقبول التأمين عليها: 1- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له, أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيًّا متى تعرضت للخطر المؤمن عنه بشرط أن يقدم المؤمن له إبلاغاً عنها في…

تجيز المادة للمؤمِّن عند مخالفة التزامات المادة 351 طلب الفسخ فورًا مع تعويض يعادل أقساط الشحنات غير المبلغ عنها، واسترداد ما دفعه بعد أول مخالفة عمدية عند سوء النية.

1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين بعد الثلاثمائة), جاز للمؤمِّن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يُبلغ بها. 2- إذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية…

تلزم المادة المؤمن له بإبلاغ المؤمِّن بوجود تلف في البضائع المؤمن عليها خلال خمسة عشر يومًا من تسلمها، وإلا افتُرض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت خلاف ذلك.

على المؤمن له إبلاغ المؤمِّن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تَسلم البضائع المؤمن عليها بوجود تلف فيها، وإلا افترض أنه تسلمها سليمة, ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.

تقرر المادة أن المؤمِّن في التأمين من المسؤولية لا يلتزم بالتعويض إلا إذا وجه الغير المتضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له، وفي حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه.

في حالة التأمين من المسؤولية, لا يلتزم المؤمِّن بدفع التعويض عند وقوع الحادث المذكور في وثيقة التأمين, إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له, ويكون التزام المؤمِّن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.

تقرر المادة أن التأمين من المسؤولية عن ضرر الغير بفعل السفينة وفق المادة 331 لا ينتج أثرًا إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.

إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التأمين أثراً إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.

تقرر المادة عند تعدد تأمينات المسؤولية التزام كل مؤمِّن عن كل حادث في حدود وثيقته وإن تعددت الحوادث، على ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر.

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمِّن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث, على ألاّ يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.

تجيز المادة لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينًا لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.

يجوز لمن يتولى بناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأميناً لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بها أو بالغير.

لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.

لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجرها غير مجهزة ما يفيد التأمين على أفراد طاقمهما ضد هذه الأخطار.

يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.

يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء الإثبات الذي يضعه النظام على عاتق الناقل. 3- التنازل للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع.

يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.

يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.