المادة 317 من النظام البحري التجاري
المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: الأحكام العامة
تجعل المادة تسوية الأضرار في التأمين البحري بطريقة التعويض أصلًا، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيزها الاتفاق أو النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسوى الأضرار بطريقة التعويض, إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو النظام الترك.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 317 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقتي تسوية الأضرار في التأمين البحري:
- التعويض: وهو الأصل. يدفع المؤمِّن تعويضًا عن الضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.
- الترك: وهو استثناء. يختار فيه المؤمن له أن يترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن.
والترك ليس متاحًا دائمًا، بل في الأحوال التي يجيز فيها الاتفاق أو النظام الترك. فلا يستطيع المؤمن له أن يلجأ إليه إلا إذا وُجد نص أو اتفاق يسمح به في الحالة المعينة.
والاختيار هنا للمؤمن له، فهو من يقرر ما إذا كان سيطلب التعويض أو يلجأ إلى الترك متى كان الترك جائزًا.
ولم تبيّن هذه المادة أحوال الترك ولا آثاره. وتلزم المادة 316 المؤمن له عند وقوع الخطر ببذل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها وحفظ حق المؤمِّن في الرجوع على الغير، بينما تقرر المادة 318 أن المؤمِّن لا يُلزم بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدالها. ولتحديد الطريقة الأنسب في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمين والقضايا البحرية.
مثال عملي
تضررت سفينة مؤمن عليها في حادث بحري. الأصل أن يطالب مالكها بالتعويض عن الضرر، لكن إذا كانت حالتها من الأحوال التي يجيز فيها النظام أو الوثيقة الترك، فله أن يختار ترك السفينة للمؤمِّن بدلًا من ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 317 من النظام البحري التجاري
كيف تسوى الأضرار في التأمين البحري؟
بطريقة التعويض، إلا إذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن في الأحوال التي يجيز له الاتفاق أو النظام الترك.
هل يمكنني دائمًا ترك الشيء المؤمن عليه للمؤمِّن؟
لا، فالترك جائز فقط في الأحوال التي يجيزه فيها الاتفاق أو النظام.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.