المادة 350 من النظام البحري التجاري
المادة الخمسون بعد الثلاثمائة · الفصل الرابع: التأمين على البضائع
توجب المادة أن تشتمل الوثيقة العائمة على شروط التزام الطرفين والحد الأعلى لما يدفعه المؤمِّن عن كل شحنة والأقساط، وأن تُعيَّن البضائع والرحلات والسفن بملاحق لكل شحنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أُبرِم التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمِّن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة, وأقساط التأمين التي يقوم المؤمن له بدفعها. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق لكل شحنة على حدة.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 350 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة محتوى الوثيقة العائمة، وتقسمه إلى قسمين:
ما يجب أن تشتمل عليه الوثيقة نفسها:
- الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمِّن والمؤمن له.
- الحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمِّن بدفعه عن كل شحنة.
- أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له.
ما يُحدَّد بملاحق: البضائع المؤمن عليها، والرحلات، والسفن، وغير ذلك من البيانات، تُعيَّن بملاحق لكل شحنة على حدة.
ويتضح من هذا التنظيم أن الوثيقة العائمة إطار عام يحدد شروط العلاقة وحدودها، ثم تُضاف إليه تفاصيل كل شحنة في ملحق خاص بها. فلا يحتاج المؤمن له إلى إبرام عقد جديد لكل شحنة، بل يكفي الملحق.
وتحدد المادة 349 حالات جواز ترك البضائع للمؤمِّن، بينما تلزم المادة 351 المؤمن له في الوثيقة العائمة بإبلاغ المؤمِّن بالشحنات التي تتم لحسابه أو تنفيذًا لعقود شراء أو بيع تلزمه بالتأمين، وبالشحنات التي تتم لحساب الغير بشروط معينة. ولصياغة وثيقة عائمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التأمين.
مثال عملي
أبرمت شركة استيراد في جدة وثيقة عائمة تحدد شروط التأمين والحد الأعلى لكل شحنة والأقساط. وكلما شحنت بضاعة جديدة، يُضاف ملحق يحدد البضاعة والرحلة والسفينة لتلك الشحنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 350 من النظام البحري التجاري
ماذا يجب أن تتضمن الوثيقة العائمة؟
الشروط التي يلتزم بها كل من المؤمِّن والمؤمن له، والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد المؤمِّن بدفعه عن كل شحنة، وأقساط التأمين.
كيف تُحدد تفاصيل كل شحنة؟
تُعيَّن البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغيرها من البيانات بملاحق لكل شحنة على حدة.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.