المادة 298 من النظام البحري التجاري
المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين · الفصل الأول: الأحكام العامة
تقرر المادة أن وثيقة التأمين البحري لا أثر لها إذا مضى تسعون يومًا من العقد أو من موعد بدء الخطر دون أن يبدأ، ولا يسري ذلك على وثائق الاشتراك إلا للشحنة الأولى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على وثيقة التأمين أثر إذا انقضى تسعون يوماً من تاريخ عقد التأمين, أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر؛ دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان. ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.
المصدر الرسمي: النظام البحري التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 298 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مهلة زمنية لبدء سريان الخطر المؤمن منه، وإلا فقدت الوثيقة أثرها:
- المهلة: تسعون يومًا.
- بدء الحساب: من تاريخ عقد التأمين، أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر.
- الأثر: إذا انقضت المهلة دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، لا يترتب على الوثيقة أثر.
فمن أمّن على شحنة ثم تأخر شحنها، عليه أن ينتبه لهذه المهلة، لأن الوثيقة قد تفقد أثرها إذا لم تبدأ الرحلة أو الخطر المؤمن منه خلالها.
استثناء وثائق التأمين بالاشتراك: لا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى. فالمهلة تنطبق على الشحنة الأولى فقط في هذه الوثائق. ولم تعرّف المادة وثيقة التأمين بالاشتراك.
وتشترط المادة 297 أن يكون لطرف التأمين مصلحة في عدم حصول الخطر، وتقرر المادة 299 أن عقد التأمين يقوم على مبدأ حسن النية. ولمن يخشى انقضاء المهلة على وثيقته أن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمين والقضايا البحرية.
مثال عملي
أبرمت شركة في الرياض عقد تأمين على شحنة في 1 صفر، على أن يبدأ الخطر بشحنها، لكن الشحنة لم تُشحن لأسباب تجارية. إذا انقضى تسعون يومًا من تاريخ العقد دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان، لا يترتب على الوثيقة أثر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 298 من النظام البحري التجاري
هل تسقط وثيقة التأمين البحري إذا لم تُشحن البضاعة؟
لا يترتب على الوثيقة أثر إذا انقضى تسعون يومًا من تاريخ العقد أو من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
هل تنطبق مهلة التسعين يومًا على وثائق التأمين بالاشتراك؟
لا تسري عليها إلا بالنسبة إلى الشحنة الأولى.
مواد أخرى عن التأمين البحري
- المادة 139
لا يُصرح للسفن السعودية بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب أو القرصنة أو السطو المسلح إلا بعد تقديم ما يفيد التأمين على طاقمها ضد هذه الأخطار.
لا يصرح للسفن التي تحمل جنسية المملكة بالسفر إلى المناطق التي تغلب عليها أخطار الحرب, أو أعمال القرصنة أو السطو المسلح, إلا بعد تقديم مالكها أو مجهزها أو مستأجر
- المادة 215
يقع باطلًا كل اتفاق سابق على الحادث يعفي الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها، أو يعدل عبء الإثبات الواقع عليه، أو يتنازل له عن حقوق التأمين على البضائع.
يقع باطلاً كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر, ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية: 1- إعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها. 2- تعديل عبء
- المادة 236
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية، ويجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الضامن.
يجب أن يكون لدى الناقل تأمين أو ضمان من جهة معترف بها، لتغطية مسؤوليته عن الوفاة والإصابات البدنية. وفي هذه الحالة يجوز للمتضرر الرجوع المباشر على المؤمن أو الض
- المادة 293
تقرر المادة سريان أحكام باب التأمين البحري على عقد التأمين الذي يغطي الأخطار البحرية، دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
دون إخلال بالأحكام الواردة في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني, تسري أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه تغطية الأخطار البحرية.
- المادة 294
تشترط المادة الكتابة لإثبات عقد التأمين البحري وكل ما يطرأ عليه، وتحدد بيانات وثيقة التأمين، وتجعل الوثيقة المؤقتة ملزمة للطرفين حتى صدور النهائية.
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه إلاَّ بالكتابة. 2- يصدر بموجب عقد التأمين وثيقة تأمين تتضمن البيانات الآتية: أ- تاريخ عقد التأمين ومكانه. ب- اسم المؤمِّ
- المادة 295
تجيز المادة إصدار وثيقة التأمين البحري باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها، وتمنح حاملها الشرعي حق المطالبة بالتعويض مع جواز احتجاج المؤمِّن عليه بدفوعه تجاه المؤمن له.
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.