Traffic Violations and Fines in the Saudi Traffic Law

The article gives the Minister of Interior, or his delegate, the power to determine the authorities empowered to detect violations of the provisions of the Traffic Law.

يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.

The article makes drifting (tafheet) a traffic violation, punishable by impounding the vehicle and escalating fines from SAR 20,000 to SAR 60,000, with referral to the competent court.

يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية: أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه. ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة…

The article punishes anyone who holds a vehicle registration or driving license with others, or pledges it or takes it as a pledge, with a fine of not less than SAR 1,000 and not more than SAR 2,000.

مع مراعاة ما ورد في المادتين (الثانية عشرة) و(السادسة والأربعين) من هذا النظام، يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها، بغرامة مالية لا تقل عن (ألف) ريال ولا تزيد على (ألفي) ريال

The article escalates the penalty for repeating violations that endanger public safety within a year, and allows the deportation of a non-Saudi after a final conviction for one of them.

1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما…

The article regulates objecting to a traffic violation before the competent court within 30 days, the periods for paying the fine and enforcement against bank accounts, and paying the fine in installments and reducing it.

1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به. 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3)…

The article sets a number of points for each violation according to its seriousness, records them in the violator's record, and withdraws the driving license when the maximum permitted points are exceeded.

يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة.

The article establishes a Higher Traffic Council in the Ministry of Interior by royal order, as the supreme authority supervising traffic affairs through drawing up the general traffic policy.

ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .

The article specifies the jurisdiction of the competent court to hear lawsuits against violators of the Traffic Law or its regulations, and objections to decisions of the competent department and the authorities concerned with applying them.

تنظر المحكمة المختصة فيما يلي: 1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته. 2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.

The article allows the competent court, for considerations it assesses, to suspend execution of the sentence imposed.

يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

The article provides that the Traffic Law replaces the Traffic Law issued by Royal Decree No. (M/49) in 1391 AH and its amendments, and repeals any provisions that conflict with it.

يحل هذا النظام محل نظام المرور ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) تاريخ 6 / 11 / 1391 هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

The article requires the Minister of Interior to issue the Implementing Regulations of the Traffic Law within 180 days of its publication.

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

The article provides for publishing the Traffic Law in the Official Gazette and for it to come into force 180 days after its publication.

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. لمزيد من المعلومات عن جدول المخالفات، الإشارات التحذيرية لنظام المرور يرجى معاينة أصل الوثيقة.

The article requires every vehicle, except a motorcycle, a trailer and a semi-trailer, to carry two visible, legible plates at the front and rear, and it may not travel without them.

يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما.

The article bars any vehicle from carrying plates other than those issued by the competent department (the Traffic Department).

لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

The article requires compliance with the weights and dimensions set by law for vehicles.

يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.

The article bans, without prior authorization from the competent body, any modification to a vehicle that changes its color, features or basic equipment, or increases its load or prescribed dimensions.

يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.

The article bans fitting or using unauthorized sound or light warning devices in vehicles.

يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.

The article bans anyone from driving any vehicle before obtaining the necessary driving license in accordance with the Traffic Law and its Regulations.

يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

The article provides that a driving license is renewed after paying the prescribed fees and any outstanding fines, and leaves the renewal conditions to the Implementing Regulations.

تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

The article makes road signs, reflectors, and signposts attached to the law part of it, and requires drivers to comply with them and with instructions from the competent authorities in accordance with the law and its regulations.

تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

The article prohibits damaging, tampering with, or moving road signs, reflectors, and signposts, and any act that reduces their importance and clarity or undermines their internationally agreed meaning.

يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.

The article prohibits overtaking school transport buses when they stop to load or unload, and leaves the necessary conditions to the Implementing Regulations.

يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.

The article makes deciding disputes and traffic accident cases the jurisdiction of the competent courts.

تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.

The article requires notifying the competent department of the sale or destruction of a vehicle outside the Kingdom to cancel its registration and hand in the registration and plates, otherwise a fine of up to SAR 10,000 applies.

يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة، لإلغاء تسجيلها، مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال