Article 82 of the Saudi Traffic Law

المادة 82 من نظام المرور · الباب الثامن: أحكام عامة

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تمنح هذه المادة المحكمة المختصة صلاحية وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

وأبرز ما في المادة:

الصلاحية جوازية: فالنص يقول "يجوز للمحكمة المختصة"، أي أن وقف التنفيذ ليس أثراً تلقائياً لصدور الحكم، بل أمر تقرره المحكمة.
الاعتبارات تقدرها المحكمة: لم تحدد المادة أسباباً أو شروطاً معينة لوقف التنفيذ، وتركت ذلك لتقدير المحكمة.
محل الوقف هو العقوبة المحكوم بها: أي العقوبة التي صدر بها حكم.

ولم تبين المادة مدة وقف التنفيذ، ولا ما يترتب إذا ارتكب المحكوم عليه مخالفة لاحقة، فهذه تفاصيل لم يتناولها النص.

وترتبط المادة بالمادة 81 التي تحدد ما تنظره المحكمة المختصة: الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام النظام أو لائحته، والاعتراضات على قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بتطبيقهما. فإذا صدر حكم بعقوبة في دعوى مقامة ضد مخالف، جاز للمحكمة وقف تنفيذها لاعتبارات تقدرها. أما المادة 83 فتقرر أن هذا النظام يحل محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ وتعديلاته، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

ومن صدر بحقه حكم في قضية مرورية ويرى أن ظروفه تستدعي وقف تنفيذه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية والجزائية.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law