Article 66 of the Saudi Traffic Law

المادة 66 من نظام المرور · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يحدد وزير الداخلية -أو من ينيبه- الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يملك تحديد الجهات التي لها صلاحية ضبط مخالفات أحكام نظام المرور، وهو وزير الداخلية أو من ينيبه.

والمقصود بضبط المخالفة: رصدها وإثباتها على المخالف. والمادة لا تذكر أسماء جهات بعينها، بل تمنح الوزير أو من ينيبه سلطة تحديد هذه الجهات. فالجهات المخولة بالضبط هي التي يحددها الوزير أو من ينيبه وفق هذه المادة.

ويُفهم من الصياغة أن الوزير قد يمارس هذه الصلاحية بنفسه، أو ينيب غيره في ممارستها، فالنص صريح في عبارة "أو من ينيبه".

وفي المواد ذات الصلة، تقرر المادة 65 أنه لا يجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على 5000 ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. أما المادة 67 فتجعل الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة. فضبط المخالفة يتولاه من يخوله الوزير، والفصل في المنازعات يتولاه القضاء.

ومن يشك في صحة مخالفة سُجلت عليه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.

Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law