Article 69 of the Saudi Traffic Law
المادة 69 من نظام المرور · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
The article makes drifting (tafheet) a traffic violation, punishable by impounding the vehicle and escalating fines from SAR 20,000 to SAR 60,000, with referral to the competent court.
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Article 69 explained in plain English
This article makes drifting (tafheet) a traffic violation and sets escalating penalties according to the number of times it is committed:
- First time: impounding the vehicle for 15 days and a fine of SAR 20,000, and then the violator is referred to the competent court to consider imposing imprisonment on him.
- Second time: impounding the vehicle for one month and a fine of SAR 40,000, and then he is referred to the competent court to consider imposing the penalty of imprisonment on him.
- Third time: impounding the vehicle and a fine of SAR 60,000, and then he is referred to the competent court to consider confiscating the vehicle, or fining him the equivalent value of the rented or stolen vehicle, and imprisoning him.
Note that impounding and the fine are set by the text of the article, whereas imprisonment and confiscation are referred to the competent court "to consider", so it is the court that decides whether to apply them.
An important exception: rented vehicles and stolen vehicles are excluded from the penalties of impounding or confiscation provided for in the article. In the third offense, if the vehicle is rented or stolen, consideration is given to fining the violator the equivalent value of it.
The current text is as amended by Royal Decree No. (M/70) dated 6/11/1437 AH. For comparison, Article 68 sets the penalties for the violations listed in the tables attached to the law with fines ranging from SAR 100 to SAR 900 depending on the table, with impounding of the vehicle together with the fine permitted in Tables 1 and 2, and without prejudice to any more severe penalty in another law.
Because drifting may lead to referral to court and imprisonment, anyone facing this violation would do well to consult a lawyer specializing in traffic and criminal cases.
Practical example
A young man was caught in a neighborhood in Riyadh drifting in his own car, and it was his first time. Under the article, his car is impounded for 15 days, he is fined SAR 20,000, and he is then referred to the competent court to consider imposing imprisonment on him. If the car had been rented, it would have been excluded from the penalty of impounding.
Translated from our Arabic explanation with machine assistance. For guidance only; it does not replace advice from a lawyer on your situation.
How we write and review contentA question about Article 69 of Traffic Law?
Describe what happened and specialist lawyers answer. You can write in English.
- Completely free
- Lawyers from the directory answer
- Your name stays hidden
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
شركة امتداد النظام للمحاماة والاستشارات المهنية
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Frequently asked questions about Article 69 of the Saudi Traffic Law
What is the penalty for drifting the first time?
Impounding the vehicle for 15 days, a fine of SAR 20,000, and then referral to the competent court to consider imposing imprisonment.
Is a rented car impounded if the renter drifts with it?
No. The article excludes rented and stolen vehicles from the penalties of impounding or confiscation.
When can a drifter's car be confiscated?
In the third offense, the violator is referred to the competent court to consider confiscating the vehicle, or fining him the equivalent value of the rented or stolen vehicle, and imprisoning him.
Amendment history
Amendment
Official amendment text (Arabic)
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : (م/70) وتاريخ : 6/ 11/ 1437هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
" يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها (عشرون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها (أربعون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها (ستون ألف) ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة ".
Original text before the amendments (Arabic)
يعد التفحيط مخالفة مرورية ، ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوما، و غرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر و غرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجز المركبة ، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة - الواردتين في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة - المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة.
More articles on Traffic Violations and Fines
- Article 4
The article requires every vehicle, except a motorcycle, a trailer and a semi-trailer, to carry two visible, legible plates at the front and rear, and it may not travel without them.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- Article 6
The article bars any vehicle from carrying plates other than those issued by the competent department (the Traffic Department).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- Article 22
The article requires compliance with the weights and dimensions set by law for vehicles.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- Article 25
The article bans, without prior authorization from the competent body, any modification to a vehicle that changes its color, features or basic equipment, or increases its load or prescribed dimensions.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- Article 29
The article bans fitting or using unauthorized sound or light warning devices in vehicles.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- Article 32
The article bans anyone from driving any vehicle before obtaining the necessary driving license in accordance with the Traffic Law and its Regulations.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.