Article 76 of the Saudi Civil Transactions Law

المادة 76 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سببًا مشروعًا؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة قرينة لصالح صحة العقود، فإذا لم يُذكر في العقد سببه، فإن النظام يفترض أن له سببًا مشروعًا.

ماذا يعني ذلك عمليًا؟

لا يلزم أن يُذكر سبب العقد فيه حتى يكون صحيحًا، فغياب ذكر السبب لا يعني غيابه أو عدم مشروعيته.
الأصل أن العقد قائم على سبب مشروع، وهذا يحمي التعاملات اليومية من التشكيك.
هذه القرينة تقبل إثبات العكس، فمن يدعي أن للعقد سببًا غير مشروع عليه أن يقيم الدليل على ذلك.

وترتبط هذه المادة بـالمادة 75 التي تقرر أن العقد يقع باطلًا إذا كان السبب الباعث على التعاقد غير مشروع، بشرط أن يكون مصرحًا به في العقد أو أن تدل عليه ظروف التعاقد. فالمادة 75 تحدد متى يبطل العقد لعدم مشروعية سببه، وهذه المادة تبيّن أن الأصل هو المشروعية حتى يثبت العكس.

ويتضح من الجمع بين المادتين أن من يريد التمسك ببطلان عقد لعدم مشروعية سببه يتحمل عبء إثبات ذلك، لأن العقد مفترض فيه المشروعية.

وإذا كان لدى شخص ما يدل على أن عقدًا أبرمه أو أُبرم ضده يقوم على سبب غير مشروع، يُستحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود لتقدير الأدلة المتاحة.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law