قانون
تسجيل الدخول

المادة 138 من نظام الشركات

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: مفهوم شركة المساهمة المبسطة · الفصل الأول: أحكام عامة

تقرر المادة سريان أحكام شركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد فيه نص خاص عدا مواد مستثناة، وتمنح مساهميها حرية تنظيم هيكلها في النظام الأساس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تسري على شركة المساهمة المبسطة فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب، وبما يتفق مع طبيعتها، أحكام شركة المساهمة عدا المواد: (الحادية والستين)، و(الثالثة والستين)، ومن (السابعة والستين) إلى (الحادية والسبعين)، ومن (الرابعة والسبعين) إلى (الثامنة والثمانين)، ومن (التسعين) إلى (الرابعة والتسعين)، و(الخامسة والتسعين / 1)، ومن (السادسة والتسعين) إلى (الثامنة والتسعين)، و(المائة)، و(الأولى بعد المائة)، و(الحادية عشرة بعد المائة / 2)، و(الحادية والعشرين بعد المائة)، و(الثانية والعشرين بعد المائة).

2- للمساهمين في شركة المساهمة المبسطة تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها، وذلك في نظام الشركة الأساس.

3- يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المساهمة، وذلك في نطاق الأحكام التي تسري على شركة المساهمة المبسطة. وللمساهمين تحديد من يتولى تلك الاختصاصات في نظام الشركة الأساس وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

4- يمارس رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ويحلون محلهم، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 138 بلغة مبسطة

هذه المادة هي المدخل إلى أحكام شركة المساهمة المبسطة، وتبين علاقتها بشركة المساهمة العادية في أربع نقاط:

1- الأحكام المطبقة

تسري على شركة المساهمة المبسطة أحكام شركة المساهمة، بشرطين: أن يكون ذلك فيما لم يرد به نص خاص في الباب المنظم للشركة المبسطة، وبما يتفق مع طبيعتها. ويستثنى من ذلك عدد من المواد سمّتها المادة بأرقامها، منها: 61 و63، ومن 67 إلى 71، ومن 74 إلى 88، ومن 90 إلى 94، والفقرة 1 من المادة 95، ومن 96 إلى 98، و100 و101، والفقرة 2 من المادة 111، و121 و122. فهذه المواد لا تطبق على الشركة المبسطة.

2- حرية التنظيم

للمساهمين أن ينظموا هيكلة الشركة وطريقة عملها في نظامها الأساس.

3- المساهمون بدل الجمعيات العامة

يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية، في نطاق الأحكام التي تسري على الشركة المبسطة، ولهم أن يحددوا في النظام الأساس من يتولى تلك الاختصاصات فيما لم يرد به نص خاص.

4- الإدارة

يمارس رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ويحلون محلهم، فيما لم يرد به نص خاص.

ولا تبين هذه المادة مضمون المواد المستثناة، فيلزم الرجوع إلى كل منها لمعرفة الأحكام التي لا تنطبق على الشركة المبسطة. ومن أمثلة النص الخاص المادة 139، التي لا تطبق على الشركة المبسطة متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة. ولاختيار هذا الشكل وصياغة نظامه الأساس يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.

مثال عملي

ثلاثة رواد أعمال في الرياض أسسوا شركة ناشئة بشكل شركة مساهمة مبسطة. نظموا في النظام الأساس أن يدير الشركة مدير واحد بدل مجلس إدارة، وأن تتخذ القرارات الكبرى بموافقة المساهمين أنفسهم دون جمعيات عامة رسمية. وفي ما لم يتناوله النظام الأساس ولا الباب الخاص بالشركة المبسطة، يرجعون إلى أحكام شركة المساهمة غير المستثناة بما يتفق مع طبيعة شركتهم.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام الشركات

هل تطبق أحكام شركة المساهمة على الشركة المبسطة؟

نعم، فيما لم يرد به نص خاص وبما يتفق مع طبيعتها، عدا مواد محددة استثنتها المادة بأرقامها.

من يقوم مقام الجمعية العامة في شركة المساهمة المبسطة؟

يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية، ولهم تحديد من يتولى اختصاصاتها في النظام الأساس فيما لم يرد به نص خاص.

هل يشترط وجود مجلس إدارة في الشركة المبسطة؟

تشير المادة إلى رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال، وهم يمارسون اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة.

هل يمكن للمساهمين تنظيم الشركة بحرية؟

للمساهمين تنظيم هيكلة الشركة وطريقة عملها في نظامها الأساس.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن شركة المساهمة المبسطة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.