ساري
نظام التمويل العقاري السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الإشراف والترخيص، الدعم الحكومي، السوق الثانوية للتمويل العقاري، الاختصاصات.
- عدد المواد
- 15
- مواد نافذة
- 15
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 13/8/1433هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 50 بتاريخ 13 / 8 / 1433
تصفّح نظام التمويل العقاري حسب الموضوع
مواد نظام التمويل العقاري
- المادة 1تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام التمويل العقاري، ومنها عقد التمويل العقاري والمستفيد والممول العقاري ومستحق الدعم والسوقان الأولية والثانوية.
- المادة 2تجعل المادة مؤسسة النقد مختصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وتعدد صلاحياتها من الترخيص للممولين إلى مراجعة العقود وتحديد مبادئ الإفصاح عن التكلفة.
- المادة 3تُلزم المادة الممول العقاري بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره اللجان الشرعية، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
- المادة 4تُلزم المادة وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كلًا فيما يخصها، بنشر بيانات نشاط السوق العقارية في نشرات دورية.
- المادة 5تُلزم المادة المحاكم وكتابات العدل بتمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار والحصول عليها، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 6تجيز المادة للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
- المادة 7توجب المادة أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى مقدم خدمة مرخص، وأن تُدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني طوال مدة التمويل.
- المادة 8يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.
- المادة 9تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، في حدود ما يعتمد لها في ميزانية الصندوق.
- المادة 10تجيز المادة لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
- المادة 11تجيز المادة للممولين العقاريين إعادة التمويل عبر شركات إعادة التمويل العقاري أو الأوراق المالية، دون إخلال بالتوافق مع الشريعة الوارد في المادة 3.
- المادة 12تعفي المادة إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.
- المادة 13تتولى المحكمة المختصة الفصل في منازعات عقود التمويل العقاري، وإيقاع العقوبة الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل على من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.
- المادة 14تُعد مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويُعمل بها بعد نفاذه.
- المادة 15يبدأ العمل بنظام التمويل العقاري بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.