المادة 11 من نظام التمويل العقاري

بعد أن يمنح البنك أو شركة التمويل تمويلًا عقاريًا، قد يحتاج إلى سيولة لتمويل عملاء جدد. وهنا تأتي إعادة التمويل، وأجازت المادة للممولين العقاريين طريقين لها:

1. شركات إعادة التمويل العقاري، وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
2. الأوراق المالية، وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.

وقيدت المادة ذلك بعبارة «مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة)». والمادة 3 تنص على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري:

• بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة 3 من نظام مراقبة شركات التمويل؛
• وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

فإعادة التمويل، بأي من الطريقين، تبقى خاضعة لهذه الضوابط.

ويرتبط هذا بالسوق الثانوية التي تُتداول فيها حقوق الممول الناشئة من عقود التمويل. وتليها المادة 12 التي تعفي إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار، وتسبقها المادة 10 الخاصة بالحوافز الضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

هذه المادة تخص الممولين أساسًا، ولا تتناول أثر إعادة التمويل على عقد المستفيد. وإذا كانت لديك أسئلة عن ذلك في عقدك، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.