المادة 14 من نظام التمويل العقاري

تنظم هذه المادة اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، ويُرجع في معنى أطرافها إلى المادة 1:

• الجهة المعدة: «المؤسسة»، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي.
• أداة الإصدار: قرار من «الوزير»، وهو وزير المالية.
• المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام.
• بدء العمل بها: بعد نفاذ النظام.

واللائحة هي المرجع في التفاصيل التي يحيلها إليها النظام، فلا تُعرف هذه التفاصيل من نص النظام وحده. وتسبق هذه المادةَ المادةُ 13 التي تجعل المحكمة المختصة تتولى الفصل في منازعات عقود التمويل العقاري وإيقاع العقوبة على من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.

ولاحظ الفرق بين التواريخ: مدة إعداد اللائحة وإصدارها تُحسب من تاريخ صدور النظام، أما نفاذ النظام نفسه فبحسب المادة 15 يكون بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. واللائحة لا يُعمل بها إلا بعد نفاذ النظام.

لمعرفة ما تتضمنه اللائحة من أحكام تفصيلية تتعلق بعقدك، يُرجع إلى نصها المعتمد أو يُستشار محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.