المادة 7 من نظام التمويل العقاري

تربط هذه المادة التمويل العقاري بالسجل الائتماني للمستفيد، وهو بحسب المادة 1 الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري. وتتضمن التزامين:

1. وجود سجل ائتماني: يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقًا لنظام المعلومات الائتمانية.
2. تحديث السجل طوال مدة التمويل: تُدرج في السجل بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، أي أن انتظامه في السداد أو تأخره يظهر في سجله.

وأحالت المادة إلى اللائحة وتعليمات المؤسسة تحديد أمرين:

• الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد.
• بيانات السجل خلال مدة التمويل.

فالمادة لا تحدد بنفسها مدة معينة ولا نوع البيانات، والمرجع في ذلك اللائحة وتعليمات مؤسسة النقد.

المعنى العملي للمستفيد: سلوكك في السداد خلال مدة التمويل يُسجل، وهذا يؤثر في صورتك الائتمانية. وتأتي هذه المادة بعد المادة 6 التي تجيز للممولين تغطية المخاطر بالتأمين التعاوني، وتليها المادة 8 التي تخصص فيها صندوق التنمية العقارية ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان.

إذا كانت لديك مشكلة في سجلك الائتماني مرتبطة بتمويل عقاري، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.