المادة 10 من نظام التمويل العقاري

تهدف هذه المادة إلى تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية العقارية، عبر إمكانية منح حوافز ضريبية. وتفاصيلها:

• أداة المنح: قرار من مجلس الوزراء.
• المبادرة: بناءً على اقتراح من الوزير، وهو بحسب المادة 1 وزير المالية.
• محل الحافز: الاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

والنص يقول «يجوز»، فالحوافز ليست تلقائية؛ لا تُمنح بمجرد صدور النظام، بل تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. ولم تحدد المادة نوع الحوافز ولا مقدارها ولا شروطها، فكل ذلك يتحدد في القرار الذي قد يصدر.

ولفهم السياق: النظام يميز بين السوق الأولية (عقود التمويل بين المستفيد والممول) والسوق الثانوية (تداول حقوق الممول الناشئة من تلك العقود)، كما في المادة 1. والمادة 11 تجيز للممولين إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري أو من خلال الأوراق المالية وفق نظام السوق المالية. فالحوافز الضريبية في هذه المادة أداة لتشجيع المستثمرين على هذا النوع من الأوراق.

وتسبقها المادة 9 التي تضمن فيها الحكومة الالتزامات المالية المترتبة على ضمانات صندوق التنمية العقارية في حدود ما يعتمد لها.

للمستثمر الذي يريد معرفة هل صدر حافز ضريبي ينطبق عليه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والتمويل.