المادة 5 من نظام التمويل العقاري
المادة الخامسة
تُلزم المادة المحاكم وكتابات العدل بتمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار والحصول عليها، وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين (المرخص لهم) من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، وفقًا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
المصدر الرسمي: نظام التمويل العقاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
قبل أن يمول البنك أو شركة التمويل شراء عقار، يحتاج إلى التحقق من وضعه في السجلات الرسمية. ولهذا جاءت هذه المادة:
- الجهة الملزمة: الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية، وحددها النص بـالمحاكم وكتابات العدل.
- الالتزام: تمكين الممولين العقاريين من الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديها، والحصول عليها.
- المستفيد من الحق: الممولون العقاريون المرخص لهم فقط، وهم بحسب المادة 1 البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها.
- التفاصيل: وفق ما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
فالمادة لا تفتح السجلات لكل أحد، وإنما للممولين المرخص لهم، وفي الحدود التي تنظمها اللائحة. ولم تحدد المادة نوع المعلومات أو طريقة الاطلاع.
وتختلف هذه المادة عن المادة 4 التي تتكلم عن نشر بيانات عامة عن نشاط السوق العقارية في نشرات دورية من وزارات التجارة والصناعة والعدل والإسكان؛ فهنا الحديث عن معلومات سجلات العقار نفسها. وتليها المادة 6 التي تجيز للممولين وشركات إعادة التمويل تغطية مخاطر التمويل بالتأمين التعاوني.
إذا كانت لديك أسئلة حول بيانات عقارك لدى الممول، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.
مثال عملي
تقدّم خالد إلى بنك في الدمام بطلب تمويل لشراء أرض وبناء مسكن عليها. يحق للبنك، بصفته ممولًا مرخصًا، الاطلاع على المعلومات المدرجة في سجل العقار لدى كتابة العدل والحصول عليها، وفق ما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام التمويل العقاري
هل يحق للبنك الاطلاع على سجل العقار؟
نعم، تُلزم المادة المحاكم وكتابات العدل بتمكين الممولين العقاريين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار والحصول عليها.
هل هذا الحق متاح لأي شخص؟
المادة تمنحه للممولين العقاريين المرخص لهم، وفق ما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.
مواد أخرى عن تنظيم قطاع التمويل العقاري
- المادة 2
تجعل المادة مؤسسة النقد مختصة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، وتعدد صلاحياتها من الترخيص للممولين إلى مراجعة العقود وتحديد مبادئ الإفصاح عن التكلفة.
تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 1 - السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5)
- المادة 3
تُلزم المادة الممول العقاري بمزاولة التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تقرره اللجان الشرعية، ودون إخلال بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.
يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام م
- المادة 4
تُلزم المادة وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الإسكان، كلًا فيما يخصها، بنشر بيانات نشاط السوق العقارية في نشرات دورية.
تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والوزارة - كل فيما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، وذلك في نشرات دورية وفقًا لاحتياجات السوق، وطبقًا
- المادة 6
تجيز المادة للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقًا لأحكام اللائحة.
- المادة 14
تُعد مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية للنظام، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويُعمل بها بعد نفاذه.
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.