المادة 12 من نظام التمويل العقاري

عند تداول حقوق الممول في السوق الثانوية، وهي بحسب المادة 1 تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية، قد ينتقل الرهن الضامن للتمويل من جهة إلى أخرى. وهذه الإجراءات تحتاج في الأصل إلى تسجيل.

وتقرر هذه المادة:

• محل الإعفاء: إجراءات نقل الرهن.
• النطاق: في السوق الثانوية للتمويل العقاري تحديدًا.
• نوع الإعفاء: من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

فالإعفاء محدد: لا يشمل كل إجراءات الرهن، بل نقل الرهن في السوق الثانوية، ولا يشمل كل الرسوم، بل رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار. والغاية الظاهرة تخفيف كلفة تداول حقوق التمويل.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 11 التي تجيز للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال شركات إعادة التمويل العقاري أو من خلال الأوراق المالية وفق نظام السوق المالية، مع عدم الإخلال بالمادة 3. وتليها المادة 13 التي تجعل المحكمة المختصة تتولى الفصل في منازعات عقود التمويل العقاري.

هذه المادة تخص الممولين وجهات إعادة التمويل أساسًا. وإذا كانت لديك أسئلة عن انتقال الرهن على عقارك، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.