المادة 15 من نظام التمويل العقاري

تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام التمويل العقاري: يُعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ومعنى ذلك:

• أن النظام لا يُطبق بمجرد صدوره، ولا بمجرد نشره.
• أن العبرة بانقضاء 90 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.

والمادة لا تذكر تاريخ النشر نفسه، ولا تبيّن حكم العقود التي أبرمت قبل النفاذ، فلا يمكن الاستنتاج من نصها وحده أثر النظام على تلك العقود.

وترتبط هذه المادة بالمادة 14 التي تقضي بأن تعد مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام، ويُعمل بها بعد نفاذه. فهناك مدتان مختلفتان في بدايتهما: مدة إصدار اللائحة تُحسب من تاريخ الصدور، ومدة نفاذ النظام تُحسب من تاريخ النشر، ولا يُعمل باللائحة إلا بعد نفاذ النظام.

إذا كان لديك عقد تمويل قديم وتريد معرفة هل يخضع لأحكام النظام، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.