المادة 6 من نظام التمويل العقاري

كل تمويل طويل الأجل يحمل مخاطر، مثل تعثر السداد أو تضرر العقار. وتعالج هذه المادة طريقة التحوط من هذه المخاطر:

• من يحق له: الممولون العقاريون، وهم بحسب المادة 1 البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها، وكذلك شركات إعادة التمويل العقاري.
• ماذا يحق لهم: تغطية مخاطر التمويل العقاري.
• الوسيلة: التأمين التعاوني.
• الضوابط: وفقًا لأحكام اللائحة.

والنص يبدأ بعبارة «للممولين»، وهي صيغة جواز لا إلزام؛ فالمادة تتيح هذا الخيار للممولين ولا تجعله واجبًا عليهم بنصها. ولم تحدد المادة أنواع المخاطر المشمولة بالتغطية، ولا من يتحمل كلفة التأمين، بل تركت التفاصيل للائحة. لذلك لا يمكن من النص وحده القول إن المستفيد يتحمل قسط التأمين أو لا يتحمله؛ والمرجع في ذلك عقد التمويل نفسه واللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 5 التي تُلزم المحاكم وكتابات العدل بتمكين الممولين المرخص لهم من الاطلاع على معلومات سجلات العقار، وتليها المادة 7 التي توجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم. فهذه المواد معًا تمنح الممول أدوات لتقييم المخاطر وإدارتها.

إذا كان عقد تمويلك يتضمن بنود تأمين وتريد فهمها، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.