المادة 9 من نظام التمويل العقاري

تكمل هذه المادة المادة 8 التي تقضي بأن يخصص صندوق التنمية العقارية جزءًا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان.

فإذا قدّم الصندوق ضمانًا، فقد تترتب عليه التزامات مالية. وهنا تقرر هذه المادة:

• الضامن: الحكومة.
• محل الضمان: الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات الصندوق لدعم التمويل العقاري.
• الحد: في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

فهذا الضمان ليس مطلقًا، بل مقيد بالمبالغ المعتمدة للضمانات في ميزانية الصندوق. ولاحظ أن المادة تتكلم عن الضمانات تحديدًا، ولم تذكر المعونات.

والأثر العملي لهذه المادة أن ضمانات الصندوق مدعومة بالتزام حكومي في الحدود المذكورة. ولم تبين المادة إجراءات المطالبة بهذا الضمان أو شروطه.

وتليها المادة 10 التي تجيز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزير، منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

لفهم أثر الضمان على عقد تمويل معين يمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.