المادة 13 من نظام التمويل العقاري

تحدد هذه المادة جهة الفصل في النزاعات المتعلقة بعقود التمويل العقاري، وتمنحها صلاحية أخرى:

1. الفصل في المنازعات: تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري. ولم تسمِّ المادة هذه المحكمة، فالمرجع في تحديدها قواعد الاختصاص القضائي.
2. إيقاع العقوبة على المماطل: تتولى المحكمة المختصة أيضًا إيقاع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، على كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه.

ولاحظ شرطين في العقوبة: أن تكون هناك مماطلة في الوفاء بالدين، وأن تثبت هذه المماطلة. أما نوع العقوبة ومقدارها فمذكوران في نظام مراقبة شركات التمويل، لا في هذا النظام، لذلك لا يمكن تحديدهما من هذه المادة.

وعقد التمويل العقاري بحسب المادة 1 هو عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن، فالمنازعات المقصودة هي الناشئة عن هذا العقد، سواء رفعها المستفيد أو الممول. وتسبق هذه المادة المادة 12 الخاصة بإعفاء نقل الرهن في السوق الثانوية من رسوم التسجيل، وتليها المادة 14 الخاصة بإعداد اللائحة.

إذا نشأ نزاع بينك وبين الممول، أو وُجّهت إليك مطالبة بسبب التأخر في السداد، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل العقاري.