Digital Evidence in the Saudi Law of Evidence

The Article defines digital evidence as any evidence derived from data created, issued, delivered, stored or communicated by digital means, which can be retrieved in an understandable form.

يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

The Article lists the forms of digital evidence: the digital record, document and signature, digital correspondence including email, means of communication, digital media, and any other digital evidence.

يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرقمية. 7- أي دليل رقمي آخر.

The Article provides that proof by digital evidence has the same rule as proof by writing set out in the Law of Evidence.

يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.

Official digital evidence has the force of an official document if it meets the conditions of paragraph 1 of Article 25, including what is issued automatically by the digital systems of public bodies.

يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.

Unofficial digital evidence is binding on the parties to the dealing unless the contrary is proven, if issued under the Electronic Transactions or E-Commerce Law, or from a means stated in the contract, or a documented or public one.

يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

The Article places the burden of proving that the digital evidence referred to in Articles 56 and 57 is not valid on the opponent who claims it is not valid.

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

Except for what Articles 56 and 57 provide, digital evidence has the force established for an ordinary document in accordance with the provisions of the Law of Evidence.

فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.

Digital evidence is submitted in its original form or by any other digital means, and the court may ask for its content in writing where its nature allows.

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

A party who refuses without an acceptable excuse to submit what the court requests to verify digital evidence forfeits his right to rely on it, or the evidence is treated as binding on him.

إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.

If verifying the validity of digital evidence is impossible for a reason not attributable to the parties, the court assesses its force from what appears to it from the circumstances of the case.

إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

The Article gives extracts from digital evidence, including extracts from digital payment means, the force of the evidence itself to the extent that they match their digital record.

1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

The Article refers anything not provided for in the Part on digital evidence to the provisions of Part Three of the Law, so far as they do not conflict with the digital nature of the evidence.

فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

Any evidence procedure taken electronically is subject to the same provisions set out in the Law of Evidence.

يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

The Article allows the court to accept a paper or digital document issued outside the Kingdom if certified by the competent authorities in the country of issue and in the Kingdom, unless it contravenes public order.

مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.

The article authorizes the Minister of Justice, in coordination with the Supreme Judicial Council, to issue controls for electronic evidence, rules for expert opinion, and procedural guides, to be published in the Official Gazette.

1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها…