Burden of Proof and General Provisions in the Saudi Law of Evidence

Article 1 defines the scope of the Law of Evidence, providing that its provisions apply to civil and commercial transactions.

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.

The article requires the claimant to prove his right and gives the defendant the right to deny it, requires facts to be relevant, material and admissible, and prevents the judge from ruling on his personal knowledge.

1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.

The article sets general rules of evidence: the evidence is on the claimant and the oath on the denier, the function of each, and the difference between the force of evidence and of admission.

1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.

If items of evidence conflict and cannot be reconciled, the court takes the one that is preferred in light of the case's circumstances, otherwise none, and must state its reasons in the judgment.

دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

The law does not require any particular form to prove an obligation, unless a special provision or an agreement between the parties says otherwise.

لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

The court gives effect to the parties' agreement on specific rules of evidence unless it violates public order, and such an agreement is not recognized unless it is in writing.

1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

Judgments, orders and decisions issued in evidence procedures need not state reasons unless they contain a final ruling, and judgments in urgent evidence claims must always state reasons.

1- الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. 2- يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.

The court must set a date for any evidence procedure it decides to carry out or assigns to one of its judges, and may carry it out even if the parties are absent once they have been notified of the date.

1- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك. 2- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.

The court may withdraw from an evidence procedure it ordered, if it states reasons in the session record, and may decline to adopt its result, if it states reasons in the judgment.

1- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة. 2- للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.

Any evidence procedure taken electronically is subject to the same provisions set out in the Law of Evidence.

يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

Admission, interrogation, testimony and the oath take place before the court, which may move or assign a judge if that is not possible, and delegates the court of the place of residence if evidence cannot be taken electronically.

1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي…

A mute person's admission, interrogation, testimony and oath, and the directing, refusing and returning of it, are done in writing, or if he cannot write, by his customary gestures.

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

The court may adopt evidence procedures carried out outside the Kingdom unless they violate public order, without prejudice to the Kingdom's obligations under international agreements.

دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

The article sets what to turn to where the Law of Evidence has no provision: the Law of Sharia Procedure or the Commercial Courts Law for procedures, and the most suitable Sharia rules for other evidence matters.

1- يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا…

The article authorizes the Minister of Justice, in coordination with the Supreme Judicial Council, to issue controls for electronic evidence, rules for expert opinion, and procedural guides, to be published in the Official Gazette.

1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها…

The article allows the private sector to be used in evidence procedures, with the Minister of Justice, in coordination with the Supreme Judicial Council, issuing the rules that organize this.

يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.

The article repeals Part Nine of the Law of Sharia Procedure, Part Seven of the Commercial Courts Law, and every provision that conflicts with the Law of Evidence.

يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

The article provides that the Law of Evidence takes effect 180 days after its publication in the Official Gazette.

يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

In commercial cases, the Article allows a party to request production or inspection of a document relevant to the case under set conditions, and allows the court to treat a refusal as a presumption.

1- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو…

The Article distinguishes between a claim of forgery, which applies to official and ordinary documents, and denial of handwriting, seal, signature or fingerprint, which applies only to ordinary documents, and sets the burden of proof.

1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. 3- إذا أقر…

The Article places the burden of proving that the digital evidence referred to in Articles 56 and 57 is not valid on the opponent who claims it is not valid.

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

The article requires whoever relies on custom or the usual course of dealing between the parties to prove its existence at the time of the incident, and allows any party to challenge its proof and counter it with something stronger.

1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.