Presumptions, Custom and Res Judicata in the Saudi Law of Evidence

Presumptions provided for by Sharia or by law spare the person in whose favor they are established from any other means of proof, and the other side may rebut them by any means unless a provision says otherwise.

القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

The article allows the court to infer other presumptions in matters provable by witness testimony, explaining how they point to the fact, and to use scientific means for that purpose.

1- للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

The article provides that judgments that have acquired the force of res judicata are conclusive on what they decided and no evidence may be accepted to undo this, provided the parties, their capacities, and the right in object and cause are the same; the court applies it of its own motion.

الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

The court is bound by a criminal judgment related to the case before it only on the facts it decided where that decision was necessary, and by an acquittal only if it rested on denying that the act is attributable to the accused.

لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

The article allows proof by custom or by the usual course of dealing between the parties, where no special provision or agreement between the parties applies and the custom does not contradict public order.

يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.

The article requires whoever relies on custom or the usual course of dealing between the parties to prove its existence at the time of the incident, and allows any party to challenge its proof and counter it with something stronger.

1- على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة. 2- لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.

The article provides that, in case of conflict, the usual course of dealing between the parties and special custom take priority over general custom.

تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.

The article allows the court, where necessary, to appoint an expert to verify that a custom or usual course of dealing between the parties exists, in accordance with the provisions on expert opinion in Part Ten of the Law.

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.