Article 57 of the Saudi Law of Evidence

المادة 57 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:

1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.

2- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.

3- إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تتناول هذه المادة الدليل الرقمي غير الرسمي، أي الذي لا يصدر بصفة رسمية، مثل كثير من الرسائل والسجلات المتبادلة بين الأفراد والشركات. وتجعله حجة على أطراف التعامل في ثلاث حالات:

إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، كأن يتفق الطرفان في العقد على وسيلة معينة للتواصل.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

وهذه الحجية ليست مطلقة، فهي قائمة ما لم يثبت خلاف ذلك. كما أنها حجة على أطراف التعامل كما ينص النص.

ولا تتضمن المادة تفصيل الشروط التي يقررها نظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، فيُرجع إليهما في ذلك.

ومن النتائج العملية لهذه المادة أن النص في العقد على وسيلة تواصل رقمية معينة يجعل ما يُستفاد منها حجة على الطرفين ما لم يثبت خلاف ذلك.

وتنظم المادة 56 الدليل الرقمي الرسمي وتعطيه حجية المحرَّر الرسمي بشروط، أما المادة 58 فتجعل عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي ذلك. ولمن يعتمد على مراسلات رقمية في تعاملاته يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو المدنية بحسب طبيعة التعامل.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law