Inspection and Expert Opinion in the Saudi Law of Evidence
المعاينة والخبرة — نظام الإثبات
The court's inspection of the matter in dispute, appointing experts and their fees, the expert's report and objections to it, and recusal of an expert.
19 articles
- Article 108
The article allows the court, of its own motion or at a party's request, to order an inspection of the matter in dispute, with notice to an absent party at least 24 hours before, and to use an expert and hear witnesses.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. 2- للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
- Article 109
The article allows a person who fears the features of a fact that may become disputed will be lost to request its inspection and the recording of its condition by an urgent claim, with the possible appointment of an expert and a hearing set for the parties' comments on his report.
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة). 2- يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة…
- Article 110
The article allows the court, of its own motion or at a party's request, to appoint one or more experts to give an opinion on technical matters, with expertise suited to the subject, and to approve the parties' agreement on an expert.
1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. 3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
- Article 111
The article requires the operative part of the order appointing an expert to state precisely his task, his powers, and the urgent measures he is authorized to take.
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
- Article 112
The article governs the court's setting of the expert fee amount, the party required to deposit it and the deadline, the other party's option to deposit with a right of recourse, and the effect of neither party depositing.
1- تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. 2- إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. 3- إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛…
- Article 113
The article requires the expert, before starting his task, to disclose any relationship with the parties to the case or any interest in it, failing which the court removes him and orders him to return sums received, by a final judgment.
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
- Article 114
The article allows any party to request recusal of the expert for a reason making it likely he cannot act impartially, lists specific grounds, restricts when the request is accepted, and requires the court to decide within 3 days by a final judgment.
1- يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له…
- Article 115
The article sets the expert's powers in carrying out his task: hearing the parties and whoever he sees fit to hear if the appointment order allows, requesting necessary documents and items, and inspecting premises and places.
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي: 1- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك. 2- أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته. 3- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها…
- Article 116
The article prohibits refusing, without a legal justification, to enable the expert to carry out his task under Article 115, and requires him to report to the court on any refusal, obstacle, or need to widen his task, with the court deciding.
1- لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. 2- يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله…
- Article 117
The article sets what the expert's report must contain: the task, the work done, the technical analysis, the opinions of experts he used, and his result and opinion with their basis; multiple experts prepare one report stating each one's opinion if they differ.
1- يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب. ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم. د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. 2- إذا تعدّد…
- Article 118
The article provides for warning an expert who does not begin his task, falls short, or is late depositing his report without justification, and removing him if he does not respond, and for fining a party who caused the delay up to SAR 10,000.
1- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في…
- Article 119
The article requires the expert to return everything he received within 10 days of the end of his task, failing which the court orders him to hand it over and fines him up to SAR 10,000 by a final judgment.
إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.
- Article 120
The article allows the court, at any stage, to summon the expert to discuss his report, order him to complete the missing work and correct errors with other experts joined to him, or appoint another expert to complete the work or re-examine the task.
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: 1- الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2- أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن…
- Article 121
The article allows the parties to agree in advance to accept the result of the expert's report, states that otherwise the expert's opinion does not bind the court, and allows the court to order a negligent or mistaken expert to return what he received.
1- يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام. 2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها. 3- للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله…
- Article 122
The article provides that the party who lost the claim that was the subject of the expert opinion bears the amount fixed for it, and with a partial loss each party bears it in proportion to his loss, as the court states in its judgment on the merits.
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
- Article 123
The article allows the court, as an exception to the expert procedures, to appoint an expert to give an oral or written opinion on a simple technical matter, by a decision recorded in the hearing minutes that sets the date.
1- استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً. 2- تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب…
- Article 124
The article allows the court to rely on an expert report submitted in another case instead of appointing a new expert, while the parties keep the right to discuss what the report contains.
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
- Article 91
The article allows the court, where necessary, to appoint an expert to verify that a custom or usual course of dealing between the parties exists, in accordance with the provisions on expert opinion in Part Ten of the Law.
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
- Article 126
The article authorizes the Minister of Justice, in coordination with the Supreme Judicial Council, to issue controls for electronic evidence, rules for expert opinion, and procedural guides, to be published in the Official Gazette.
1- يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي: أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً. ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. 2- تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها…