Article 61 of the Saudi Law of Evidence

المادة 61 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تعالج هذه المادة موقفاً شائعاً في القضايا التي تُقدَّم فيها أدلة رقمية، مثل الرسائل الإلكترونية أو الملفات أو السجلات المحفوظة على الأجهزة: إذا طلبت المحكمة من أحد الخصوم تقديم شيء يلزم للتحقق من صحة الدليل الرقمي فامتنع عن تقديمه.

تضع المادة جزاءً واضحاً لهذا الامتناع بشرط أن يكون بغير عذر مقبول، ويختلف الجزاء بحسب الأحوال:

إذا كان الممتنع هو من يتمسك بالدليل الرقمي لمصلحته، سقط حقه في التمسك به، فلا يستفيد منه.
إذا كان الدليل مقدَّماً ضده، جاز أن يُعدّ الدليل حجة عليه.

فالغاية أن لا يستفيد أحد من عرقلة التحقق؛ فمن يعطّل فحص الدليل يتحمل نتيجة ذلك. أما إذا كان لدى الخصم عذر تقبله المحكمة فلا يترتب عليه هذا الجزاء.

وتكمل هذه المادة ما قررته المادة 60 من أن الدليل الرقمي يقدَّم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وأن للمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك. كما تقابلها المادة 62 التي تعالج حالة تعذّر التحقق لسبب لا يعود للخصوم، وفيها تقدّر المحكمة حجية الدليل بما يظهر لها من ظروف الدعوى. ومن يواجه طلباً من هذا النوع في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والإثبات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law