Article 63 of the Saudi Law of Evidence

المادة 63 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

كثيراً ما لا يُقدَّم الدليل الرقمي إلى المحكمة في صورته الأصلية، بل يُقدَّم مستخرَج منه، كنسخة مطبوعة أو ملف مستخرَج من نظام إلكتروني. تجيب هذه المادة عن سؤال: ما قيمة هذا المستخرَج في الإثبات؟

الفقرة (1): للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية نفسها المقررة للدليل الأصلي، لكن ذلك مقيد بقدر مطابقة المستخرَج لسجله الرقمي. فإذا طابق المستخرَج السجل كان له وزنه، وبالقدر الذي لا يطابق فيه لا يأخذ هذه الحجية.
الفقرة (2): يسري الحكم نفسه على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية، فتأخذ حجية الدليل بالقدر الذي تطابق فيه سجلها الرقمي.

فالمعيار الحاسم في هذه المادة هو المطابقة؛ إذ لا تكتسب النسخة قوتها من شكلها، بل من مطابقتها للسجل الرقمي الذي استُخرجت منه.

وتتصل هذه المادة بالمادة 62 التي تجعل للمحكمة تقدير حجية الدليل الرقمي إذا تعذر التحقق منه لسبب لا يعود للخصوم، وبالمادة 64 التي تنص على أن ما لم يرد فيه نص في باب الدليل الرقمي تسري عليه أحكام الباب الثالث من النظام بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية. ومن يعتمد في نزاعه على مستخرجات رقمية أو مالية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني والتجاري.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law