Article 59 of the Saudi Law of Evidence

المادة 59 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع هذه المادة حكماً عاماً احتياطياً لحجية الدليل الرقمي. فهي تستثني أولاً ما نصت عليه المادتان 56 و57 من النظام، ثم تقرر أن كل دليل رقمي آخر يكون له الحجية المقررة للمحرَّر العادي.

ومعنى ذلك عملياً:

إذا كان الدليل الرقمي داخلاً في إحدى الحالات التي تنظمها المادتان 56 و57، فتُطبق عليه أحكامهما.
وإذا لم يدخل فيها، فلا يُهمل، بل يُعامل في الإثبات معاملة المحرَّر العادي.

وتحيل المادة في ذلك إلى أحكام هذا النظام، أي أن قوة هذا الدليل وطرق الاحتجاج به ومناقشته تخضع للأحكام التي يقررها نظام الإثبات للمحرَّر العادي، ولم تكرر المادة تلك الأحكام.

وبذلك لا يبقى دليل رقمي دون حكم يحدد قوته في الإثبات: فإما أن ينطبق عليه حكم المادتين 56 و57، وإما أن تكون له حجية المحرَّر العادي.

وترتبط هذه المادة بالمادة 58 التي تجعل عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي ذلك، وبالمادة 60 التي تبيّن أن الدليل الرقمي يقدم بهيئته الأصلية أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب محتواه مكتوباً متى سمحت طبيعته بذلك.

ولمن يريد معرفة قوة دليل رقمي معين في قضيته يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law