Testimony and Witnesses in the Saudi Law of Evidence

The Article provides that the rule is that proof by witness testimony is permitted, unless a provision states otherwise.

يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

The Article sets out three cases in which proof by witnesses is barred even if the value of the transaction does not exceed SAR 100,000.

لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

The Article permits proof by testimony of what must be proven in writing in three cases: a beginning of written proof, a physical or moral obstacle, and loss of written evidence for a reason beyond the claimant's control.

يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة…

The Article states that testimony is based on seeing, inspecting or hearing, and testimony by general repute is accepted only for what is generally impossible to know without it, such as death, marriage and lineage.

تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي: 1- الوفاة. 2- النكاح. 3- النسب. 4- الملك المطلق. 5- الوقف والوصية ومصرفهما.

The Article requires a witness to be at least fifteen years old and of sound judgment to be competent, and allows statements of those under that age to be heard for guidance only.

1- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك. 2- يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

The Article requires a witness to disclose his relationship to the parties and his interest, specifies whose testimony is not accepted, and bars employees from testifying to confidential information except under conditions.

1- يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها. 2- لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية. 3- لا…

The Article requires a party seeking proof by witnesses to state the facts and the number and names of the witnesses, gives the other party the right to rebut by the same means, and lets the court summon anyone it sees fit.

1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم. 2- إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً. 3- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد…

A party who asks for time to bring his witnesses is given time once; if he does not bring them without an acceptable excuse, or brings those whose testimony does not establish the fact, the court decides the dispute.

إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.

The Article provides that testimony is given orally and may be given in writing with the court's permission, and that the court may administer an oath to the witness when necessary and assess the effect of his refusal to swear.

1- تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة. 2- يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.

The Article provides that testimony is given in the presence of the parties and each witness is heard separately unless there is a valid need, and that the absence of the party testified against does not prevent hearing it, and he may inspect its record.

1- تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر. 2- تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.

Where witnesses' testimony differs, the Article allows the court to take the extent of it that it is convinced is true, provided the difference does not amount to contradiction.

تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.

The Article regulates questioning a witness: the right of the parties and the court to question him, no interrupting him, the right to object to questions, and the witness's right to decline to answer while stating the reason.

1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة. 2- للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. 3- ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة. 4- للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه…

The Article requires testimony to be recorded in minutes that include the witness's details, his connection to the parties, the text of his testimony and his answers to questions.

تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.

The Article gives the party testified against the right to state what undermines the witness or his testimony, and leaves the court to assess the witness's integrity without any need for character vouching.

1- للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة. 2- للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.

The Article provides that if the court is satisfied that a witness gave false testimony, it draws up a record of this and refers it to the Public Prosecution to take the necessary measures.

إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

The Article allows a person who fears losing the chance to call a witness on a matter not yet brought before the courts to ask to have him heard by an urgent action, and regulates rebuttal witnesses and later use of the record.

1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. 2- يجوز…

The Article bars harming a witness and requires the court to prevent any attempt to intimidate him or influence him when giving testimony.

لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.

The Article provides that the court, at the witness's request, assesses his travel expenses and compensation for time lost, borne by the losing party or distributed among the parties in proportion to each one's loss.

تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.

Admission, interrogation, testimony and the oath take place before the court, which may move or assign a judge if that is not possible, and delegates the court of the place of residence if evidence cannot be taken electronically.

1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي…

A mute person's admission, interrogation, testimony and oath, and the directing, refusing and returning of it, are done in writing, or if he cannot write, by his customary gestures.

يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.

A non-judicial admission is proved in accordance with the provisions of the Law of Evidence, and may not be proved by testimony except in cases where proof by testimony is permitted.

يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.

The Article requires every transaction worth more than SAR 100,000, or of unspecified value, to be proven in writing, bars proof by witnesses unless agreed or provided, and explains how value is assessed.

1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 4- إذا…