Article 58 of the Saudi Law of Evidence

المادة 58 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تحدد هذه المادة من يتحمل عبء الإثبات عند الطعن في صحة الدليل الرقمي، فتقرر أن الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي هو من يتحمل عبء إثبات ادعائه.

لكن هذا الحكم يخص نوعين محددين من الدليل الرقمي:

الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادة 56.
الدليل الرقمي غير الرسمي في الحالات المنصوص عليها في المادة 57، وهي: الصادر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

ومعنى ذلك عملياً أن من يقدم دليلاً رقمياً من هذين النوعين لا يُطلب منه ابتداءً أن يثبت صحته، بل على خصمه الذي يدعي عدم صحته أن يثبت ذلك. وهذا يتسق مع نص المادة 57 الذي يجعل الدليل الرقمي غير الرسمي في حالاتها حجة ما لم يثبت خلاف ذلك.

أما الدليل الرقمي الذي لا يدخل في نطاق المادتين 56 و57، فتقرر المادة 59 أن له الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام النظام.

ولمن يريد الطعن في صحة دليل رقمي مقدم ضده يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law