Article 64 of the Saudi Law of Evidence

المادة 64 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

هذه المادة قاعدة إحالة؛ فهي لا تضع حكماً جديداً بنفسها، بل تبيّن ما يُطبَّق على الدليل الرقمي في المسائل التي لم يتناولها باب الدليل الرقمي بنص خاص.

ومضمونها:

إذا وُجد في باب الدليل الرقمي نص يحكم المسألة، فهو الذي يُطبَّق.
إذا لم يوجد نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام الإثبات.
هذا التطبيق مقيد بشرط: أن يكون بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية؛ فما لا يتناسب مع كون الدليل رقمياً لا يُطبَّق عليه كما هو.

والفائدة العملية لهذه المادة أنها تمنع وجود فراغ في الأحكام؛ فلا يبقى الدليل الرقمي بلا قواعد في المسائل التي لم ينظمها بابه صراحة. والنص المعروض هنا لا يذكر تفاصيل أحكام الباب الثالث، لذا يُرجع إلى نصوص ذلك الباب لمعرفة الحكم في كل مسألة.

ومن أمثلة الأحكام الخاصة الواردة في باب الدليل الرقمي ما قررته المادة 63 من أن للمستخرجات من الدليل الرقمي، ومنها مستخرجات وسائل الدفع الرقمية، حجية الدليل نفسه بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي. ومن يحتاج إلى معرفة الحكم المنطبق على دليل رقمي معيّن في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والإثبات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law