Article 60 of the Saudi Law of Evidence

المادة 60 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة طريقة تقديم الدليل الرقمي إلى المحكمة، وتمنح مرونة في ذلك:

الهيئة الأصلية: يجوز تقديم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أي بالصورة التي نشأ أو حُفظ بها.
وسيلة رقمية أخرى: يجوز تقديمه بأي وسيلة رقمية أخرى، فلا يلزم التقيد بالوسيلة الأصلية.
المحتوى المكتوب: للمحكمة أن تطلب تقديم محتوى الدليل مكتوباً، وذلك متى كانت طبيعته تسمح بذلك. فبعض الأدلة الرقمية يمكن تحويل محتواها إلى نص، كالرسائل والمراسلات، وبعضها قد لا تسمح طبيعته بذلك.

وطلب المحتوى مكتوباً صلاحية جوازية للمحكمة، فالنص يقول للمحكمة أن تطلب، ولا يجعله شرطاً في كل حالة.

ولم تحدد المادة الوسائل الرقمية المقبولة للتقديم ولا شكل المحتوى المكتوب.

وترتبط هذه المادة بالمادة 61 التي تقرر أنه إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول، سقط حقه في التمسك به أو عُد حجة عليه بحسب الأحوال. أما المادة 59 فتجعل للدليل الرقمي، فيما عدا ما نصت عليه المادتان 56 و57، الحجية المقررة للمحرَّر العادي.

ولمن يريد تقديم دليل رقمي في قضيته بطريقة سليمة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو التجاري بحسب طبيعة النزاع.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law