Article 62 of the Saudi Law of Evidence

المادة 62 من نظام الإثبات · الباب الرابع: الدليل الرقمي

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

قد يكون الدليل الرقمي في بعض القضايا غير قابل للفحص والتحقق، لا بسبب تقصير أحد الخصوم، بل لسبب خارج عن إرادتهم. تضع هذه المادة الحكم في هذه الحالة.

وتقوم المادة على أمرين:

الشرط: أن يكون التحقق من صحة الدليل الرقمي متعذراً، وأن يكون سبب التعذر لا يعود للخصوم.
الحكم: لا يُستبعد الدليل تلقائياً ولا يُقبل تلقائياً، بل تقدّر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.

معنى ذلك أن للمحكمة سلطة تقديرية في وزن هذا الدليل، فتنظر في ملابسات القضية وما يحيط بالدليل، ثم تقرر مقدار ما تعطيه من قوة في الإثبات.

وتختلف هذه الحالة عن حالة المادة 61؛ فهناك يمتنع أحد الخصوم دون عذر مقبول عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق، فيسقط حقه في التمسك بالدليل أو يُعدّ حجة عليه. أما هنا فلا يُنسب التعذر إلى أي من الخصوم، ولذلك تُترك المسألة لتقدير المحكمة. وتبيّن المادة 63 حجية المستخرجات من الدليل الرقمي متى كانت مطابقة لسجلها الرقمي.

ولأن النتيجة هنا تعتمد على تقدير المحكمة لظروف كل قضية، يحسن بمن لديه دليل رقمي يصعب التحقق منه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والإثبات.

Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law