Criminal Trial Procedures in the Saudi Implementing Regulations of the Criminal Procedure Law

The article explains that the acts mentioned in Article 20 of the Law are those occurring outside the session, and sets referral to a larger number of judges when needed and hearing them in a separate record.

1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من اللائحة. 2 - إذا كان نظر تلك الأفعال يتطلب عدداً أكبر من القضاة فتحيلها الدائرة القضائية التي تنظر الدعوى الجزائية إلى…

The article leaves it to the competent judicial circuit to assess the necessity that allows shortening the time to appear, and the length of the extension the accused requests to prepare a defense.

يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد دفاعه.

If the accused's place of residence cannot be found after adequate searching, the bailiff draws up a detailed report, and the bailiffs' department hands a copy of the notice to the emirate, governorate or center responsible for the place of notification.

إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة والثلاثون بعد المائة) من النظام - فعلى المُحضِّر تحرير محضر مفصل بذلك يودعه مع أصل التبليغ لدى إدارة المُحضِّرين بالمحكمة، وعليها تسليم صورة التبليغ مع المحضر…

The article sets that the accused may not send an agent in his place in serious-crime cases, and regulates the effect of his absence, acceptance of his excuse, and the related detention order.

1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة. 2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم. 3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف…

When judging the accused who are present, the court states the names of the convicted who are present and those absent, and continues hearing the case against the absent person when he appears, in the same record.

1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم. 2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.

The article requires recording any disruption of courtroom order in a report or the case record, and drawing up the imprisonment order of the disruptor by official letter sent to the competent authority for execution.

1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى. 2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.

If the court decides to try someone who assaulted its panel, one of its members or its employees while in session, it records this in the original case record and issues judgment in a separate instrument.

إذا رأت المحكمة محاكمة من وقعت منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد موظفيها فتدون ذلك في ضبط الدعوى الأصلية، وتصدر الحكم بصكٍّ مستقل وتسري عليه الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

If the court decides to hear an offense based on Article 144 of the Law, it applies Article 101 of the Regulations; if it refers the offense to the Bureau or another court, it draws up a detailed report attached to the file.

إذا رأت المحكمة أن تنظر في جريمة - استناداً إلى المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام - فيراعى ما ورد في المادة (الأولى بعد المائة) من اللائحة. أما إذا رأت إحالة القضية إلى الهيئة، أو إحالتها إلى محكمة أخرى بحكم اختصاصها بنظر الجريمة؛ فتدون محضراً مفصلاً بذلك يلحق بملف الدعوى.

If a party presents his pleading in a written memorandum, a summary of it is recorded in the case record and the memorandum is attached to the file, unless the circuit sees fit to record its full text.

إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.

The public prosecutor must attend public-right hearings in crimes where death, stoning or amputation is demanded and where the court requests his attendance, without affecting his right to attend in others.

1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبياً - وفقاً للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الآتية: أ) الجرائم التي يُطالب فيها بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع. ب) الجرائم التي تَطلب فيها المحكمة حضوره. وفي جميع الأحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة)…

If the court decides to remove the accused from the session under Article 157 of the Law, it records this in the case record with reasons, and also records allowing him to attend afterwards.

إذا رأت المحكمة إبعاد المتهم عن جلسة المحكمة أثناء نظر الدعوى - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد إبعاده يدون ذلك في الضبط.

The article clarifies that the case meant in Article 158 of the Criminal Procedure Law is the public criminal case.

الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.

The public prosecutor's request to amend his statement of claim is made by a supplementary letter or orally at the hearing, and the court assesses adequate opportunity for the accused to prepare his defense on the amendment.

1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة. 2 - يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.

If the accused does not understand Arabic, the statement of claim is read to him at the hearing in his language, and the case record notes that he received a copy of it.

1- إذا لم يكن المتهم يفهم اللغة العربية، فتُتلى عليه لائحة الدعوى في جلسة المحكمة بلغته. 2 - يُدون في الضبط ما يفيد تسلم المتهم صورة من لائحة الدعوى.

If the accused answers the charge with an irrelevant answer, he is treated as refusing to answer under Article 162 of the Law, and Article 168 of the Law is observed when the parties question witnesses.

1- إذا أجاب المتهم المحكمة - عند سؤالها إياه عن التهمة المنسوبة إليه وفق المادة (الستين بعد المائة) من النظام - بإجابة غير ملاقية، فيعامل معاملة من امتنع عن الإجابة بحسب ما نصت عليه المادة (الثانية والستين بعد المائة) من النظام. 2 - يراعى في مناقشة طرفي الدعوى للشهود - وفق ما ورد في المادة (الثانية والستين بعد…

Whatever any party requests under Article 163 of the Law is recorded in the case record, and if the court rejects the request it records that with the reasons for rejection.

يدون ما يطلبه أي من الخصوم - وفق ما ورد في المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى، وفي حال رفضت المحكمة الطلب تدون ذلك في الضبط مع ذكر أسباب الرفض.

A witness in the public criminal case is summoned through the public prosecutor when he relies on the witness's testimony, and the court may summon him when needed in the way it sees fit.

يكون استدعاء الشاهد - استناداً إلى المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من النظام - في الدعوى الجزائية العامة عن طريق المدعي العام متى استند إلى شهادته، وللمحكمة - عند الاقتضاء - أن تستدعيه بالطريقة التي تراها مناسبة.

If a witness fails to attend without an accepted excuse, the court may order him to attend in a suitable way that does not harm him; if he is a public employee and the testimony is part of his work, it writes to his authority to compel and hold him accountable.

1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به. 2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة…

When a witness who gave statements he knows to be untrue is punished at the court's discretion under Article 166 of the Law, Article 144 of the Law and Article 102 of the Regulations are observed.

يراعى عند تعزير شاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة وفقاً للمادة (السادسة والستين بعد المائة) من النظام؛ ما ورد في المادة (الرابعة والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (الثانية بعد المائة) من اللائحة.

If the court sees no benefit in hearing testimony in one of the two cases in Article 167 of the Law, it records that and the reason in the case record, and may request a medical report on the witness's condition.

1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى. 2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.

Whoever tries to intimidate or disturb witnesses while they give testimony is treated under Article 142 of the Law and Article 100 of the Regulations.

يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.

If the case requires the court to move to the scene of the crime or elsewhere to inspect, hear testimony or verify something, a report is drawn up, signed by those present, its text is transferred to the case record and the original lodged in the file.

إذا اقتضى الأمر الانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شهادة أو للتحقق من أي أمر من الأمور؛ فيحرر ذلك في محضر توقعه الدائرة القضائية أو من تكلفه والكاتب والمعاين ومَنْ حضر من الشهود والخصوم والخبراء ويُنقل نصه في ضبط الدعوى ويُودع أصله في ملف الدعوى.

This article of the Regulations explains that if the court needs an expert's opinion or a competent authority's statement, it sends it a letter stating what is required together with copies of the necessary papers.

إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.

This article of the Regulations allows the parties to submit what they want added to the case file, dated and signed, and requires the public prosecutor to notify the circuit in writing as soon as firm exculpatory evidence appears.

1- يقدم الخصوم إلى الدائرة القضائية المختصة أو إلى إدارة المحكمة ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى؛ مؤرخاً وموقعاً. 2 - إذا ظهرت للمدعي العام أثناء نظر الدعوى أدلة نفي مؤكدة، فعليه فور علمه بها أن يحيط الدائرة كتابةً بذلك.

This article of the Regulations allows a challenge for forgery against any evidence in the case, made orally during the hearing or in writing, and recorded in the case record.

يُقدَّم الطعن بالتزوير في أي دليل من أدلة القضية مشافهة أثناء الجلسة، أو كتابة، ويدون في ضبـط الدعوى.

This article of the Regulations sets the court's procedures after a challenge for forgery: staying the case with reasons, referring the papers sealed, stating reasons for not verifying, and the court that hears the incidental claim.

1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه. 2 - إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة. 3 - إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير…

This article of the Regulations requires that the report prepared on the court's judgment that an official paper, in whole or in part, is forged, under Article 178 of the Law, be included in the case record.

يضمن المحضر المعد في شأن حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية (كلها أو بعضها) - وفق ما نصت عليه المادة (الثامنة والسبعون بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى.

This article of the Regulations leaves it to the court hearing the case to assess whether judgment in a criminal case depends on the result of another criminal case, and requires it, if it stays the case, to inform the other court.

1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة أمامها يتوقف الفصل فيها على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ فتحيط المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية الأخرى بذلك.

This article of the Regulations provides that if a court or circuit finds it lacks jurisdiction it refers the case by decision to the competent one, and if the second also finds it lacks jurisdiction the matter goes to the Supreme Court to designate the competent one.

إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

This article of the Regulations requires that if a case is brought before two courts or circuits and each decides it has jurisdiction, they stop hearing it and send the papers to the Supreme Court to designate the competent one.

إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولاً لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

When the court appoints a guardian for an accused who lacks full capacity based on Article 149 of the Law, it observes what is set in Article 104 of the Regulations.

تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة) من النظام - ما تقرر في المادة (الرابعة بعد المائة) من اللائحة.

The court administration prepares a record for each private-right claimant and notifies him at the place he designated in the court's town; otherwise it lodges the notice in a special file.

1- على إدارة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية، أن تعدّ لكل مدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ بياناً يشتمل على اسمه، ومحـل سكنه، ووظيفته، ورقم هاتفه، وأي وسيلة اتصال أخرى، أو معلومة تتعلق به. 2 - إذا ورد لإدارة المحكمة إبلاغ لمدّعٍ بحقٍّ خاصٍّ سبق أن عيَّن مكاناً لإبلاغه في البلدة التي فيها المحكمة، وجب عليها إعلامه في ذلك…

This article of the Regulations requires orders of the court issued under Article 170 of the Law, and their reasons, to be recorded in the case record, and regulates keeping seized items and giving a receipt to whoever submitted a document.

1- يدون أي أمر تصدره المحكمة - وفقاً للمادة (السبعين بعد المائة) من النظام - وأسبابه في ضبط الدعوى، ويصدر به كتاب رسمي. 2 - يُضمّن الكتاب الرسمي الذي تصدره المحكمة لضبط شيء متعلق بالقضية تسمية الجهة التي تراها المحكمة للقيام بالضبط. 3 - للمحكمة إبقاء المضبوطات المشار إليها في المادة (السبعين بعد المائة) من النظام…

This article of the Regulations provides that a private-right claimant not claiming his right, or being absent after claiming it, does not prevent the court from hearing the case and deciding the public prosecutor's requests.

إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية، أو طالب به ثم تغيب؛ فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العام.