Article 105 of the Saudi Implementing Regulations of the Criminal Procedure Law

The court hearing the criminal case appoints a guardian for a person lacking full capacity who was harmed by the crime and has no guardian or trustee; the guardianship is limited to the case and recorded in its record without an instrument.

تقيم المحكمة ناظرة الدعوى الجزائية الولي على ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي ولحقه ضرر من الجريمة ولو لم تكن مختصة نوعاً ومكاناً بالولاية، على أن تكون إقامة

The article explains that the case meant in Article 16 of the Law is the private criminal case, and governs how the defendant and the public prosecutor are notified in it.

1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى ال

The article explains that the victim and heir meant in Article 18 of the Law are those with limited or no legal capacity, and requires recording what the court does when their interest conflicts with their representative's.

1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي

The article provides that the pardon of some victims or heirs does not prevent the others' case from continuing, and requires observing Article 29 of the Law and Article 17 of the Regulations when the pardon is ratified.

1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني

The article explains the effect of the private-right claimant waiving his right on bringing the public case, and regulates ratifying and recording the waiver of qisas and the slander hadd penalty.

1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة.

The article gives a person harmed by the disclosure, without legal justification, of information about seized items and papers by anyone referred to in Article 61 of the Law the right to sue before the competent court.

للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتس

The article regulates adding the private claimant's claim to the case file, attendance at investigation procedures and barring it when necessary, multiple lawyers, and the duty not to disclose investigation secrets.

1- إذا قبل المحقق ادعاء المدعي بالحق الخاص استناداً إلى الفقرة (1) من المادة (التاسعة والستين) من النظام؛ فيلحقه بملف الدعوى، ويشير إليه في لائحة الدعوى. 2 - يك