Seizing Letters and Monitoring Calls in the Saudi Implementing Regulations of the Criminal Procedure Law
ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
Protection of correspondence covering non-public electronic communication; the record of seizing letters, messages, prints and parcels; the head of the Authority's order to seize them or permit monitoring and recording phone calls; telling the accused of the contents through the investigator; and the injured party's right to sue over disclosure of seized information.
5 articles
- Article 37
The article provides that the rule in Article 56 of the Criminal Procedure Law covers modern, non-public electronic means of communication.
يشمل حـكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام وسائلَ التواصل الإلكترونية الحديثة غير العلنية.
- Article 38
The article requires that seized messages, letters, printed matter and parcels be recorded in a report, and provides that seizure or monitoring ends once its purpose is achieved.
1- يجب إثبات ما يُضبط - وفقاً للمادة (السابعة والخمسين) من النظام - من الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود؛ في محضر يوقعه القائم بالضبط، تبين فيه أوصاف المضبوط بدقة، ومكان ضبطه وزمانه. 2 - ينتهي ضبط أو مراقبة وسائل الاتصال بتحقق الغرض المقصود حتى لو لم تنتهِ المدة المحددة في الأمر أو الإذن.
- Article 39
The article obliges the competent bodies to provide all available resources when the head of the Bureau orders correspondence to be seized or permits phone conversations to be monitored and recorded.
عند صدور أمر رئيس الهيئة بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، أو إذنه بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها؛ فعلى الجهات المختصة توفير جميع الإمكانات المتاحة لذلك.
- Article 40
The article makes notifying the accused of the contents of letters, postal and telegraph messages under Article 59 of the Law the task of the investigator or whoever he delegates.
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.
- Article 41
The article gives a person harmed by the disclosure, without legal justification, of information about seized items and papers by anyone referred to in Article 61 of the Law the right to sue before the competent court.
للمتضرر من قيام أيٍّ من المشار إليهم في المادة (الحادية والستين) من النظام بإفشاء معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة دون مسوغ نظامي؛ حق إقامة الدعوى على المتسبب في ذلك لدى المحكمة المختصة.