Criminal Case and Its Lapse in the Saudi Implementing Regulations of the Criminal Procedure Law
الدعوى الجزائية وانقضاؤها — اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
Public prosecutors authorized to bring the public case; the private criminal case with private and public rights; offenses requiring the victim's complaint; a victim of limited capacity; bars to a member handling a case because of in-law ties or enmity; shelving papers when the public case lapses; and the effect of the accused's death and pardon by some victims or heirs.
12 articles
- Article 2
The article requires the Authority to notify the court in writing of the names of the authorized public prosecutors, and explains that conducting the public case includes presenting evidence, producing it, and bearing the burden of proof.
1- تبعث الهيئة كتاباً إلى المحكمة بأسماء المدعين العامين المفوضين بإقامة الدعوى الجزائية العامة أمامها. 2 - مباشرة الدعوى الجزائية العامة أمام المحاكم المختصة تشمل واجبات ومسؤوليات المدعي العام كتقديم البينات وإحضارها وتحمل عبء الإثبات.
- Article 3
The article explains that the case meant in Article 16 of the Law is the private criminal case, and governs how the defendant and the public prosecutor are notified in it.
1- الدعوى الجزائية المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية الخاصة التي تشتمل على حق خاص وحق عام. 2 - لا يبلغ المدعى عليه في الدعوى الجزائية الخاصة بالحضور إلى المحكمة إلا إذا كانت الدعوى منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً. 3 - يكون إبلاغ المدعي العام بالحضور إلى المحكمة في الدعوى الجزائية الخاصة…
- Article 4
The article defines crimes requiring a private right of individuals as those whose harm is confined to the victim, and explains the effect of a complaint where there are several victims or accused.
1- الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد المشار إليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام هي ما اقتصر الضرر فيها على المجني عليه. 2 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في واقعة جنائية واحدة؛ فتكون شكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة. 3 - إذا كان هناك أكثر من متهم في واقعة جنائية واحدة، وكانت الشكوى مقدمة ضد…
- Article 5
The article explains that the victim and heir meant in Article 18 of the Law are those with limited or no legal capacity, and requires recording what the court does when their interest conflicts with their representative's.
1- يُقصـد بالمجني عليه ووارثه المشار إليهما في المـادة (الثامنة عشرة) من النظام؛ من كان ناقص الأهليـة أو فاقدهـا. 2 - يُدون في ضبط الدعوى ما تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في شأن ما ظهر لها من تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه.
- Article 6
The article explains that the case mentioned in Article 19 of the Law is the public case, and sets how the court notifies whoever brought it and his duty to inform the court of what he did.
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2 - يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه. 3 - على من رفع الدعوى -…
- Article 8
The article explains the in-law relationship and the enmity that bar a member of the Authority from handling a case, and lets any opponent request disqualification of the investigator before or during the investigation.
1- لا يشترط لقيام صلة المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام؛ أن تكون رابطة الزوجية قائمة. 2 - العداوة التي تمنع عضو الهيئة من تولي أي قضية أو إصدار أي قرار فيها هي العداوة الناشئة لسبب لا يتعلق بالقضية. 3 - لأيٍّ من الخصوم أن يطلب - من رئيس فرع الهيئة في المدينة التي فيها فرع،…
- Article 9
The article provides that the private criminal case is considered brought from the date the statement of claim submitted by the claimant is registered at the court.
تعد القضية مرفوعة في الدعوى الجزائية الخاصة من تاريخ قيد صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي في المحكمة.
- Article 10
The article states what is issued when the public case lapses before being brought, either filing the papers or filing the case, and that lapse does not prevent investigation, confiscation or proceeding against the other accused.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة (الثانية والأربعون) من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة (الرابعة والعشرون بعد المائة) من النظام والمادة (السابعة والثمانون) من اللائحة، وذلك…
- Article 11
The article provides that the pardon of some victims or heirs does not prevent the others' case from continuing, and requires observing Article 29 of the Law and Article 17 of the Regulations when the pardon is ratified.
1 - إذا كان هناك أكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة أو كان له أكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يُراعى عند تصديق عفو المجني عليه، أو وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.
- Article 17
The article explains the effect of the private-right claimant waiving his right on bringing the public case, and regulates ratifying and recording the waiver of qisas and the slander hadd penalty.
1 - إذا نزل المدعي بالحق الخاص عن حقه فلا يجوز رفع الدعوى الجزائية العامة، إلا بمقتضى ما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام والمادة (الرابعة) من اللائحة. 2 - يكون تصديق الإقرار بالنزول عن الحـق في القصاص وحد القذف من دائرة قضائية مختصة نوعاً. 3 - تدون الدائرة المختصة إقرار النزول عن الحق في القصاص في الضبط،…
- Article 103
If the public criminal case expires before a private-right claim is filed for one of the reasons in Article 22 of the Law, the right to claim the private right remains before the competent court.
إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لأحد الأسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة.
- Article 110
The article clarifies that the case meant in Article 158 of the Criminal Procedure Law is the public criminal case.
الدعوى الواردة في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة.