Detention and Temporary Release in the Saudi Implementing Regulations of the Criminal Procedure Law

This article of the Regulations requires the person required for investigation to be notified of the summons at least 24 hours before the investigation unless urgency requires otherwise, with the recipient's signature taken or his refusal noted.

يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق، ما لم يستدع الأمر الاستعجال، ويؤخذ توقيع مَنْ تسلّم الأمر بالحضور، وعند امتناعه يشار إلى ذلك في أصل الأمر، وفي كل الأحوال يعاد أصل الأمر للمحقق.

This article of the Regulations provides that issuing an order of arrest and bringing under Article 107 of the Law does not necessarily mean the accused is detained.

لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.

This article of the Regulations requires the investigator to issue an order placing an arrested person in the place of detention if he cannot be interrogated at once, recording the reason, and allows another investigator to be assigned if the reason lies with the investigator.

1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق. 2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.

This article of the Regulations requires the investigator, as soon as he learns of the accused's objection to transfer or that his health does not permit it, to order release, continued detention, delegation or transfer.

على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس…

This article of the Regulations specifies the details a detention order must contain, including the accused's name, the type of crime, the reasons for the order and the period of detention.

يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ إصدار الأمر. ب) اسم المحقق، وتوقيعه، والختم الرسمي لجهته. ج) تحديد نوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم. د) تسبيب أمر التوقيف. هـ) بيان تاريخ القبض…

This article of the Regulations requires a copy of the detention order to be kept in the case file and the detainee to be enabled to file a grievance, and specifies the body to which the grievance is submitted according to who issued the order or extension.

1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من النظام، وتسهيل وصوله إلى الجهة المختصة. 3 - يقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق إذا كان أمر التوقيف صادراً من المحقق، ويقدم إلى رئيس الفرع…

This article of the Regulations provides that the total of the periods of orders barring the accused's contact and visits may not exceed 60 days, and that his contact with his agent or lawyer is with the investigator's knowledge during them.

1- إذا تعددت الأوامر الصادرة من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فلا يجوز أن يزيد مجموع مددها على (ستين) يوماً. 2 - إذا صدر أمر من المحقق بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين أو الموقوفين وبمنع الزيارة عنه، فيكون اتصاله بوكيله أو محاميه بعلم المحقق.

This article of the Regulations makes it a condition for issuing a temporary release order under Article 120 of the Law that the evidence against the accused not be sufficient in a major crime.

يشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت عن المتهم - المنصوص عليه في المادة (العشرين بعد المائة) من النظام - ألا تكون الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة.

This article of the Regulations requires an accused person temporarily released by the investigator's order to undertake to attend when asked, and to designate a place to receive notices in the town of the court with territorial jurisdiction over the investigation.

إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.

This article of the Regulations provides that issuing a new order to arrest or detain the accused under Article 122 of the Law follows the procedures in the Law and the Regulations, without prejudice to the periods in Article 114 of the Law.

يُتَّبع في شأن إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقاً للمادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بالمدد المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام.

This article of the Regulations regulates the court's decision to release a detained accused or detain a released one, the contents of the release decision, notifying the Bureau of it, and the effect of the public prosecutor's objection.

1- إذا رأت المحكمة الإفراج عن المتهم الموقوف - استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين بعد المائة) من النظام - فتصدر قراراً بذلك. ولها تعليقه بأي ضمان تراه، ويكون اعتراض المدعي العام على القرار وفقاً لأحكام الاعتراض قبل الحكم في الموضوع. 2 - إذا رأت المحكمة توقيف المتهم المفرج عنه - استناداً إلى المادة (الثالثة…

The article sets the grounds for detention during investigation, requires the detention department to notify the issuing body before the period ends and release at once if no extension comes, and governs detaining women and juveniles.

1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق. د) إذا خُشي هرب المتهم، أو اختفاؤه. هـ) إذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك. 2 - إذا كانت مدة التوقيف خمسة أيام فأكثر، فعلى إدارة التوقيف…

The article requires the court to notify the detention administration in writing of the substance of its judgment in the cases provided for in Article 213 of the Law, so the detained accused is released at once.

تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.

The phrase "serious crimes", wherever it appears in the Criminal Procedure Law, means the "serious crimes requiring detention" referred to in Article 112 of the Law.

يقصد بعبارة "الجرائم الكبيرة" أينما وردت في النظام؛ "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف" الواردة في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام .