ترشيد استخدام المياه في نظام المياه السعودي

تسند المادة تنظيم ترشيد استخدام المياه وإدارته إلى الوزارة أو من تفوضه، وتُلزم المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين بالالتزام بالترشيد واستخدام أدواته ومعداته.

تتولى الوزارة أو من تفوضه تنظيم عملية ترشيد استخدام المياه، وإدارتها. وعلى جميع المرخّص لهم والمستهلكين والمستفيدين الالتزام بعمليات الترشيد، واستخدام أدوات ترشيد المياه، ومعداته، وتجهيزاته.

تُلزم المادة القطاعات الحكومية والخاصة باستخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة المطابقة للمواصفات، والاستفادة من المياه الرمادية وإعادة تدويرها وفق لوائح الوزارة.

يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.

تُلزم المادة الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ ترشيد استخدام المياه ضمن محاور برامجهم التوعوية والتثقيفية والتسويقية وفق لوائح الوزارة.

تقوم الجهات الحكومية والمرخص لهم بتقديم الخدمة باعتماد مبدأ "ترشيد استخدام المياه" من ضمن محاور برامجهم التوعوية، والتثقيفية، والتسويقية، وذلك وفق ما تبينه لوائح الوزارة.

تُلزم المادة باستخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه عند الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، وفق ما تحدده لوائح الوزارة.

عند استخدام المياه لأغراض الري في الأنشطة الحضرية أو الزراعية، يجب استخدام أنظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقًا لما تحدده لوائح الوزارة.

تحدد المادة أربعة التزامات على مستخدمي المياه: الترشيد وعدم الهدر، والتقيد بالاستخدامات والكميات المرخصة وتمكين القياس، والمحافظة على المصادر، وسداد ما يُفرض من مبالغ.

على مستخدمي المياه الالتزام بالآتي: 1- ترشيد استخدام المياه، وعدم هدرها، وعدم الإسراف في استخدامها، واستخدام الأدوات والأجهزة والأنظمة المُرَشِّدة والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة التي توصي بها الوزارة. 2- التقيد بأوجه الاستخدام والكميات المرخصة، وتمكين الجهات المعنية من إجراء عمليات القياس، والمراقبة.…

تُلزم المادة الوزارة والهيئة، كلًّا في اختصاصه، بإخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة والتأكد من فاعلية ذلك، مباشرة أو عن طريق المرخّص لهم.

على الوزارة والهيئة -كلٌ فيما يخصه- إخضاع جميع استخدامات المياه للقياس والمراقبة وفق أحكام النظام، والتأكد من تنفيذ ذلك بفاعلية إما مباشرة، أو عن طريق المرخَّص لهم.

تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.

للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

تمنع المادة تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفق ما تحدده لوائح الهيئة.

يُمنع تدفق المياه خارج حدود المباني العامة والخاصة، أو تسربها من الخزانات أو الشبكات الداخلية أو الصهاريج، وفقًا لما تحدده لوائح الهيئة.