المادة 10 من نظام المياه
المادة العاشرة · الفصل الرابع: مصادر الياه وملكيتها
تمنح المادة الوزارة حق فرض عدادات على آبار الطبقات غير المتجددة لمراقبة الاستهلاك وفق المقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عند تجاوز المقنن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقًا للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.
المصدر الرسمي: نظام المياه — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة صلاحيتين:
أولًا: فرض العدادات (للوزارة). للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات لقياس تدفق المياه، وذلك:
- من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة تحديدًا.
- لغرض مراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك وترشيد الاستخدام.
- وفقًا للمقننات المائية، والمقنن المائي بحسب المادة 1 هو كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
ثانيًا: المقابل المالي عند التجاوز (للجنة الوزارية). للجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد الاستهلاك عن المقنن المائي. والتعبير بـ«النظر في» يعني أن المقابل ليس مفروضًا بنص النظام نفسه، بل للجنة أن تقرره، ولم يحدد النص مقداره.
والنص يقصر حق فرض العدادات على آبار الطبقات غير المتجددة، ولم يتناول في هذه المادة غيرها.
وتسبقها المادة 9 التي تشترط الرخصة لاستخدام أي مصدر مائي عدا مياه البحر، وتليها المادة 11 التي تقرر أن رخص آبار المياه لا تنتقل بنقل ملكية الأرض إلا بموافقة الوزارة.
ولتقدير أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة المياه والبيئة.
مثال عملي
يملك سالم مزرعة في وادي الدواسر تُروى من بئر في طبقة حاملة لمياه غير متجددة. يحق للوزارة إلزامه بتركيب عداد على البئر لقياس التدفق. وإذا تجاوز استهلاكه المقنن المائي لمحاصيله، فللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المياه
هل يجب تركيب عداد على البئر؟
للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات على الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة.
هل يُدفع مقابل عند تجاوز المقنن المائي؟
للجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد الاستهلاك عن المقنن المائي.
ما هو المقنن المائي؟
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.
مواد أخرى عن ملكية مصادر المياه ورخص استخدامها
- المادة 7
تحدد المادة مصادر المياه بأنها المياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة.
تشمل مصادرُ المياه ما يأتي: 1- المياه السطحية. 2- المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
- المادة 8
تقرر المادة أن مصادر المياه ملك عام يُنتفع بها طبقًا لنظام المياه والأنظمة الأخرى، دون إخلال بالحقوق المقررة شرعًا.
دون إخلال بالحقوق المُقررة شرعًا، تُعد مصادر المياه ملكًا عامًا، يتم الانتفاع بها طبقًا لأحكام النظام والأنظمة الأخرى.
- المادة 9
تمنع المادة استخدام أي مصدر مائي عدا مياه البحر أو تنميته أو الإعداد لذلك إلا برخصة، وتشترط موافقة الوزارة المسبقة على موقع أي محطة تحلية.
1- فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقًا للمقابل المالي للرخصة الذي تحد
- المادة 11
تقرر المادة أن رخص استخدام مصادر مياه الآبار لا تنتقل تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعًا لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.
- المادة 34
تُلزم المادة الوزارة قبل نقل رخصة استخدام مصدر مائي من مستخدم إلى آخر بالتحقق من أولوية الطلب وجدواه وتناسبه مع الاستراتيجية والعطاء الآمن، والتنسيق مع الهيئة عند الحاجة.
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الا
- المادة 35
تخوّل المادة الوزارة أو الهيئة، بحسب اختصاص كل منهما، فرض مقابل مالي على الرخص وعلى طلبات نقل حقوق استخدام المياه.
تفرض الوزارة أو الهيئة -بحسب الاختصاص- مقابلاً ماليًا على الرخص وطلبات نقل حقوق الاستخدام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.